دخل الليبيون 2022 بطموحات عالية للتخلص من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد الذي أخذ في الانحسار آنذاك؛ لكن العام الجديد لم يمهلهم كثيراً، فلم ينته الشهر الثاني من العام، إلا واندلعت الحرب «الروسية - الأوكرانية» في 24 فبراير ليكتوي العالم بنيرانها الاقتصادية.

الحرب ألقت بظلالها على تعطل الواردات خاصة من الحبوب، وفاقمت من معاناة الأسر الليبية التي واجهت شبح التضخم مع ارتفاع أسعار أغلب السلع، ليصل معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى لإنفاق الأسر إلى 14 %، مع قفزة لأسعار الخبز بنسبة 34 %، مقارنة بما قبل اندلاع الحرب.

قطاع النفط شهد بدوره تحولات مهمة أبرزها رحيل مصطفى صنع الله من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيين فرحات بن قدارة، في قرار أثار الكثير من الجدل، بينما دخلت واشنطن على الخط وقالت إن لديها آلية لإدارة الإيردات النفطية تسمى «مستفيد»، وذلك لإبعاد الثروات النفطية عن الصراع السياسي؛ في وقت لم ينتعش فيه الإنتاج النفطي برغم الترشيحات الدولية لليبيا لتكون مصدرة للطاقة إلى أوروبا، كبديل عن روسيا التي قطعت نسباً كبيرة من إمداداتها لدول القارة العجوز بسبب الحرب.

- للاطلاع على العدد 371 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

فيما جاءت التطورات التي تقودها المؤسسة المالية الأكبر في البلاد (مصرف ليبيا المركزي) على عكس المتوقع، فبرغم قطع شوط في سبيل توحيد المؤسسة برعاية الأمم المتحدة، عاد المصرف منقسماً مع إقالة علي الحبري من منصبه نائباً للمحافظ وحديث عن استقالة عضوي مجلس الإدارة عبدالرحمن هابيل ومحمد مختار. 

اضطراب نفطي
وبدأ النفط الليبي العام بعوامل اضطراب كبير، إذ أغلقت كبرى الحقول منها: الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية لنحو 3 أسابيع، قبل أن يعاد استئناف الإنتاج.

ووصل الإنتاج قبل تلك الإغلاقات إلى مليون و200 ألف برميل، وهو الرقم الذي ظل الإنتاج ثابتاً عنده تقريباً طول العام، مع النقصان أو الزيادة بنسب بسيطة، ففي آخر إعلان للمؤسسة النفط عن الإنتاج في 22 ديسمبر 2022 أكدت أنه وصل إلى مليون و230 ألف برميل.

وأضافت المؤسسة في بيان أن إنتاج المكثفات بلغ 57 ألف برميل، فيما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي ملياراً وسبعة ملايين قدم مكعب.

وبينما يأمل وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة، محمد عون، الوصول إلى إنتاج يقدر بمليونين و100 ألف برميل يومياً، لكن الواقع لا يؤشر على ذلك مع تراجع ليبيا في البنية التحتية والمشروعات النفطية العملاقة التي تقوم بها دول أخرى في أفريقيا لتستفيد من الحاجة الأوروبية لمصدرين للطاقة.

وتمتلك ليبيا حوالي 48 مليار برميل من احتياطات النفط الخام المؤكدة، وهي الأكبر في أفريقيا. وسبق أن وصل الإنتاج الليبي إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً التي جرى تحقيقها في أواخر الستينيات.

فرص الطاقة المهدرة
وفور انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا، رشحت مؤسسات دولية ليبيا لتكون بديلاً عن الوقود الذي تصدره روسيا إلى أوروبا، إذ جاءت ليبيا ضمن قائمة مصادر الطاقة المحتمل تصديرها إلى أوروبا بديلاً عن الغاز الروسي.

ورجح البنك الدولي استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إذا تمكنت من الحفاظ على مستويات معقولة من إنتاج وتصدير النفط دون تجدد الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات، الأمر الذي من شأنه أن يترجم إلى ارتفاع مالي في الإيرادات وتدفق العملة الصعبة؛ ما سيؤثر بشكل إيجابي على التجارة والحساب الجاري، وأرصدة المالية العامة.

- للاطلاع على العدد 371 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وتواصلت واشنطن مع جهات ليبية لهذا الغرض، لكن الوضع السياسي المضطرب وغياب ميزانية لصيانة الآبار المتهالكة والاعتماد المفرط على النفط فقط، مع غياب خطوط أنابيب الغاز الطويلة والبنية التحتية اللازم حرم ليبيا من الاستفادة من هذا الوضع.

ووُضعت ليبيا في دائرة الضوء بقوة، باعتبارها أحد مزودي القارة العجوز بالغاز بعد روسيا والنرويج والجزائر، إذ تمتلك ليبيا مخزونات كبيرة من الغاز باحتياطي وصل إلى 54.6 تريليون قدم مكعبة، ما وضعها في المرتبة الـ21 عالمياً في الاحتياطات، مع إمكان زيادتها باكتشافات جديدة.

غير أن السلطات الليبية لم تستغل هذه الإمكانات كما ينبغي، فلم يجر ضخ استثمارات في استخراج وتجديد وزيادة كفاءة حقول الغاز الطبيعي أمام ضعف التوجه نحو الطاقات البديلة وذهاب أكثر من ثلثي الكمية المنتجة إلى الاستهلاك المحلي، وبعضه الآخر يحترق نتيجة وجود غازات حمضية مصاحبة تحول دون تصديره، حسبما أكد مسؤولو مؤسسة النفط في أكثر من مرة.

وفي أكتوبر الماضي، حذرت مذكرة داخلية في المؤسسة الوطنية للنفط من «الوضع المالي الحرج الذي تمر به الشركات الخدمية التابعة لقطاع النفط والغاز واحتمال «إفلاس هذه الشركات»، وذلك بعد أقل من أسبوعين على صدور بيانات رسمية تفيد بإنفاق أكثر من 15 مليار دينار لصالح مؤسسة النفط منذ بداية العام الجاري.:

رحيل صنع الله
فاجأت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الجميع بقرار تغيير إدارة مؤسسة النفط في 7 يوليو وتعيين مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة، وهو ما لم ينل رضا البعثة الأممية، إذ قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز وقتها إن «إجراءات من هذا النوع يفضل أن تُتخذ من قبل هيئة تنفيذية منتخبة وموحدة وذات سيادة وشعبية». وشددت على «ضرورة حماية استقلالية المؤسسات السيادية وطبيعتها التقنية».

وأكدت في حوار مع «الوسط» ضرورة أن تبقى المؤسسات السيادية، مثل المؤسسة الوطنية للنفط مستقلة تماماً، وأن تقوم جميع الأطراف الفاعلة من السياسيين بحماية وحدتها ونزاهتها وطبيعتها التقنية.

واعتبرت أن «العودة إلى المسار الانتخابي مهمة للغاية، حيث باعتقادي أن الجهة الوحيدة التي يمكن لها أن تحدث تغييرات في قيادة المؤسسات المهمة هي حكومة منتخبة ديمقراطية وذات سيادة كاملة».

من جانبه، قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه يجوز الطعن في المحكمة على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط، مستدركاً «لكن يجب ألا يتطور الموضوع إلى مواجهة مسلحة».

ولم يقبل صنع الله بالقرار وشن هجوماً حاداً على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، معتبراً أن هناك صفقة وراء الإطاحة به، وهو ما نفاه بن قدارة نفسه وكذلك الدبيبة الذي قال إن تغيير مجلس إدارة المؤسسة كان «خطوة لا بُد منها، واقتناصاً لظرف دولي مناسب».

غياب الشفافية المالية
وفيما ساد الانقسام المؤسسة المالية الأولى في ليبيا (المصرف المركزي) أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الشفافية المالية ظلت حتى العام 2022 غائبة عن أغلب التعاملات الحكومية، داعية إلى الإفصاح عن التزامات ديون الدولة، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة لها، وذلك من أجل تحسين شفافية المالية العامة.

وقال تقرير للوزارة عن الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022، إنها تقترح كذلك نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة، ونشر النفقات «لدعم المكاتب التنفيذية».

كما نصحت بـ«إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة»، والتأكد من استيفاء جهاز الرقابة (أو ديوان المحاسبة) المعايير الدولية للاستقلالية، والاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دولياً، وكذلك إتاحة تقارير الديوان عن الميزانية للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.

وشملت المقترحات، إفصاح صندوق الثروة السيادية (المؤسسة الليبية للاستثمار) عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.

وقالت الخارجية الأميركية إن الانقسامات السياسية المستمرة في ليبيا أدت إلى «منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، مما أثر سلباً على شفافية المالية العامة والإنفاق الحكومي».

وأضافت أن الحكومة لم تنشر اقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي جرى إقرارها خلال فترة زمنية معقولة، متابعة: «كان تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام 2021 متاحاً على الإنترنت، ولم تتوافر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة».

أزمة سعر الصرف
وفي أوائل أكتوبر، فجر مجلس إدارة المصرف المركزي بالبيضاء أزمة كبرى، حين أعلن تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون سعر الدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، وهو ما أثار غضب إدارة المصرف في طرابلس، وفاقم الانقسام بين محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، وذلك بعد أن قطعت المؤسسة المالية خطوات سابقة في سبيل التوحيد برعاية الأمم المتحدة.

وفور القرار، أكد «مركزي طرابلس» استمرار العمل بسعر الصرف عند 0.1555 وحدة، حسب القرار الذي اتخذه في ديسمبر من العام 2020.

وقال «مركزي البيضاء» في قراره الذي حمل رقم 8 لسنة 2022، إن السعر الجديد يطبق على العملات الأجنبية المختلفة بداية من الأحد 16 أكتوبر 2022.

كما جاء في المادة الثالثة من القرار أنه يعمل في شأن التعامل في النقد الأجنبي بالإجراءات والضوابط التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، ووفقاً للتشريعات النافذة. فيما نصت المادة الرابعة على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

هذه الخطوة جاءت عقب مطالبة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بتعديل سعر صرف الدينار خلال اجتماع عقده مع لجنة السياسات النقدية للمصرف، بسبب زيادة التضخم.

وقال مركزي البيضاء في بيان إن مجلس إدارته عكف على دراسة الوضع الاقتصادي العام في ليبيا، الذي تزامن فيه الانخفاض في النشاط الاقتصادي (ركود) مع موجات تضخمية أسبابها متعددة، وأبرزها ارتفاع معدل التضخم المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار رسمياً أمام الدولار بنسبة 12 % (من 4.48 إلى 5.02) وارتفاع الأسعار العالمية.

واتهم البيان محافظ مصرف ليبيا المركزي تجاهل الكبير هموم الناس وعدم القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، معتبراً ذلك أيضاً تأكيداً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن «التجاهل المتعمد» منلمجلس إدارة المصرف المركزي.

وأشاد باشاغا بالخطوة، معتبراً أنها تنعكس إيجاباً على تخفيض أسعار السلع، وتعزيز القوة الشرائية للدينار، بما يسهم في تخفيض أسعار السلع والتخفيف على المواطن الليبي في تحمله لأعبائه المعيشية.

استقالة الحبري
وفي أواخر نوفمبر، قرر مجلس النواب إقالة علي الحبري من منصبه في المصرف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة، داعياً ديوان المحاسبة إلى مراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما.

كما قرر المجلس مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال «الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي فيها».

وفي اليوم التالي، أعلنت الإدارات التنفيذية للمصرف في البيضاء تعليقها العمل، رداً على القرار، قائلة: «تفاجأنا بصدور تصريحات (...) تفيد بإقالة نائب المحافظ، دون مبررات حقيقية، في ظل هذه الظروف الحرجة والحساسة التي تتطلب تضافر الجهود والتكاتف».

وقال الحبري، إن كل ما كتب بشأن سمعته الوظيفية «افتراءات وليس لها أي أساس من الحقيقة»، متعهداً بتحضير «رد قوي». وأضاف: «أشكر السيد عقيلة صالح، الذي كان أخاً كبيراً، وكان متجاوباً ويسمح بكل الأفكار، لكن بعد ثماني سنوات اكتشفت أن سمعة الحبري غلط»؟ ثم انتقد الحبري ما أسماه محاولات «السيطرة على العقول»، معتبراً إياها «أسوأ جريمة يمكن أن تقع».

العملات والتضخم
وفيما يخص أسعار العملات بالسوق الموازية، فقد سجل سعر صرف الدينار في الأسبوع الأول من العام (2022) 4.59 دينار، قبل أن يرتفع ليسجل الثلاثاء الماضي (27 ديسمبر) 5.25 دينار، وهو ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين؛ برغم تأكيد مصرف ليبيا المركزي أن سعر صرف العملة الأميركية سجل 4.81 دينار في تعاملات الثلاثاء الماضي.

من جانبها، قالت المبادرة المشتركة لمراقبة السوق الليبية في ديسمبر الجاري إن نسبة ارتفاع أسعار الغذاء في ليبيا خلال العامين الأخيرين زادت بأكثر من 50 %.

- للاطلاع على العدد 371 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وسجلت سلة الغذاء بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، زيادة تصل إلى 53 % في تكلفة الإنفاق لأسرة مكونة من خمسة أفراد، وهي أعلى من مستويات ما قبل انطلاق جائحة فيروس «كورونا» المستجد في مارس من العام 2020.

ارتفاع أسعار الغذاء في ليبيا جاء رغم تسجيل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» انخفاضاً في مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، مسجلاً تراجعاً للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس 2022.

وأدت حرب أوكرانيا إلى نقص حاد بواردات القمح إلى ليبيا، واضطرت دول مجاورة من بينها تونس ومصر إلى منع تصدير منتجات أساسية إلى ليبيا لحاجة السوق المحلية إليها، في حين تستورد ليبيا من روسيا وأوكرانيا 650 ألف طن من القمح سنوياً وهو نصف حاجاتها.

أما إنتاج ليبيا من القمح والشعير خلال العام الماضي فوصل إلى 100 ألف طن، فيما تستهلك البلاد نحو 1.26 مليون طن سنوياً.

وانعكس الوضع الاقتصادي سلباً على الليبيين وفق ما كشف برنامج الأغذية العالمي، حيث قدر عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو مليون و300 ألف شخص، 699 ألفاً منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي.

ويؤكد البنك الدولي أن الحرب في أوكرانيا، أدت إلى زيادة الضغوط على الأسر الضعيفة في ليبيا التي عانت أصلًا من تداعيات وباء «كورونا».

وحسب البنك الدولي، فقد عانت المنطقة الغربية من ضغوط التضخم كأعلى نسبة التهاب بأسعار المواد الغذائية في يونيو، منتقداً فشل جهود الحكومة رغم إصدارها قراراً ينص على تشديد الرقابة على الأسعار، وحظر صادرات المواد الغذائية الأساسية، ورفع احتياطي الحبوب الاستراتيجي.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: «سيتعين على جميع بلدان المنطقة إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سبباً في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية».

حد أدنى للرواتب
برغم المتاعب الاقتصادية التي تكبدها الليبيون خلال العام، حدثت انفراجة تمثلت في إقرار مجلس النواب قانون المرتبات الموحد الذي نص على ألف دينار كحد أدنى لأجور العاملين في الدولة.

وحدد مشروع القانون راتب رئيس الدولة 20 ألف دينار، علاوة على سبعة آلاف دينار بدل سكن، بينما راتب رئيس مجلس الوزراء يبلغ عشرة آلاف دينار وبدل سكن بخمسة آلاف دينار. وأوضح جدول مرتبات الوظائف القيادية العليا المرفق أن راتب كل من رئيس مجلس النواب والنواب تحدد بـ10 آلاف دينار وبدل سكن بخمسة آلاف دينار.

- للاطلاع على العدد 371 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وتواصل الجدل بين نواب المجلس حول ما إذا كان الحد الأدنى للأجور يسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة، أم يُضم إليهم المتقاعدون أصحاب المعاشات الأساسية والمعاش الضماني.

هل يكون 2023 عام التفاؤل؟ 
حمل البنك الأفريقي للتنمية بشرى للاقتصاد الليبي، إذ توقع نمو اقتصاد البلاد 3.5 % بنهاية العام 2022 وبنسبة 4.4 % في العام 2023، مدفوعاً باستئناف إنتاج النفط وارتفاع الطلب على موارد الطاقة وانتعاش أسعارها عالمياً.

وفي تقرير للبنك في نوفمبر الماضي جرى الحديث عن عدة عوامل ستلعب دوراً في وضع الاقتصاد الليبي ما سينعكس إيجاباً حال تحقيقها، ومنها: التقدم في العملية السياسية وتحسن الوضع الأمني الذي لا يزال هشاً.

وأوصى التقرير بأن تقوم السلطات في الدول الأفريقية بدعم الموارد المحلية لدعم التنويع الاقتصادي، وإعادة النظر في دعم الطاقة خاصة في الدول التي يبلغ فيها هذا الدعم نسباً كبيرة مثل ليبيا والجزائر وتونس، حيث ارتفاع تكاليف الطاقة سيكون له أثره على النفقات المالية.

ومن المتوقع أن يسجل الرصيد المالي في ليبيا فائضاً بنسبة 25.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 و17.3 في 2023، حسب توقعات البنك، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات من إنتاج النفط؛ لكنه حذر من غياب رؤية وطنية موحدة، واستمرار استخدام ليبيا الإيرادات العامة لتمويل الأجور والإعانات سيكون الأمر ضاراً على الاستثمار في البنية التحتية.