قال السفير الألماني لدى ليبيا مِخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، إن تأجيل إجراء الانتخابات في ليبيا يتحمله الليبيون أنفسهم قبل أي طرف آخر.

وأكد أونماخت في تصريحات إلى جريدة «الشرق الأوسط»، أهمية «وجود حل بشأن الانتخابات، ويجب على الليبيين اتخاذ القرار بأنفسهم»، معتبرًا أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي «يعمل على تحقيق هذا الهدف».

مطالبة بالإسراع في الانتهاء من القاعدة الدستورية
وطالب السفير الألماني مجلسي النواب والأعلى للدولة وجميع المؤسسات الفاعلة في البلاد للاستجابة لتطلعات الشعب، والمسارعة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، محذرا من استمرار الوضع الحالي.

- مستجدات العملية الانتخابية محور مناقشات السايح مع سفير ألمانيا ومبعوثها
- وزيرة العدل تبحث التعاون مع ألمانيا في مجال الطب الشرعي
- ألمانيا تبحث الشراكة في مجال الطاقة المتجددة مع مؤسسة النفط

ونفى أن يكون الدور الأوروبي في ليبيا تراجع لصالح الولايات المتحدة وعواصم دول إقليمية، قائلًا إن مسارات مؤتمري برلين الذين عقدا في العاصمة الألمانية لحل الأزمة الليبية لا تزال مستمرة.

استعداد ألماني لعقد مؤتمر ثالث حول الأزمة الليبية
وأضاف أن مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمرين لا تزال تعمل، موضحا: «إذا كان من الضروري عقد (ملتقى ثالث) في برلين من أجل اتخاذ خطوات محورية، فإننا مستعدون لتنظيم هذا الملتقى ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الخصوص».

وفيما يخص الوضع الأمني، شدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، «بغض النظر عن جنسية هؤلاء، سواء كانوا ينتمون لروسيا أو تركيا أو أي جنسية أخرى، وذلك في إطار الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرارات النهائية لملتقيي (برلين 1 و2)».

وقال أونماخت إن سرعة تنفيذ القرارات في هذا الأمر «تتعلق في النهاية بالليبيين أنفسهم»، مشيرًا إلى أن ألمانيا تدعم تشكيل مجموعات دعم فنية لتصنيف الجماعات المسلحة.

مصلحة برلين في النفط الليبي
واعتبر أن الاهتمام الألماني المتزايد خلال الفترة الأخيرة بالوضع الليبي لا علاقة له بالحصول على موارد من النفط الليبي، مضيفا: «مصلحة ألمانيا هي أن تعيش ليبيا في سلام واستقرار.. ولا تعارض بين ذلك وبين رغبة ليبيا في بيع النفط لتحصيل موارد مالية».

كما تحدث عن الاتفاقات بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قائلًا إنه يتفهم وجود مصلحة لدى العديد من دول المنطقة في إبرام اتفاقيات مع ليبيا بشرط ألا يمس ذلك بطرف ثالث أو ألا يتماشي مع الاتفاقيات البحرية المبرمة بين الدول مع القانون البحري الدولي.