مثل الملف السياسي الذي ينتظر خارطة طريق جديدة تفك شفرة الانسداد القائم، لا يزال ملف «الألغام الحربية ومخلفات الحروب» يمثل خطرًا يوميًا داهمًا على حياة وأمن الليبيين في مختلف المناطق الليبية، رغم الجهود المحلية والدولية المتفرقة، وينتظر خارطة طريق تزيل كل الألغام التي تعترض طريق الليببيين.

ومنذ أيام انتهت منظمة «هالو ترست» البريطانية، من رسم خرائط للمناطق المحتمل وجود ألغام ومخلفات حرب فيها بالعاصمة طرابلس. وتساعد الخرائط في تخطيط عمليات إزالة الألغام في الميدان، حسب تغريدة سفارة بريطانيا لدى ليبيا على حسابها بموقع «تويتر» الثلاثاء.

للاطلاع على العدد 369 من جريدة الوسط.. اضغط هنا 

وحتى نهاية ديسمبر 2021، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا 298 شخصاً منهم 278 رجلاً و20 امرأة، وأصيب من هذا العدد 174 شخصاً، فيما قتل 124 آخرون، حسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

دعوة للتحقيق في زرع «فاغنر» ألغاما بطرابلس
وفي 31 مايو الماضي دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى التحقيق في «جرائم الحرب والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا»، مشيرة إلى معلومات جديدة تكشف زرع مجموعة «فاغنر» ألغاما في ضواحي العاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته إن هيئات حكومية ومنظمات إزالة ألغام ليبية قدمت معلومات جديدة تظهر استخدام «فاغنر» الألغام الأرضية المحظورة والأفخاخ المتفجرة في ليبيا في العام 2019–2020، وذلك خلال دعمها قوات القيادة العامة خلال حرب العاصمة، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من موظفي إزالة ألغام على الأقل قبل تحديد مواقع الألغام.

مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، لما فقيه، اعتبرت أن ما خلفته المجموعة الروسية في ضواحي طرابلس «جعل عودة الناس إلى ديارهم تمثل خطورة على حياتهم»، ودعت إلى «فتح تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية لضمان العدالة للعديد من المدنيين وعمّال إزالة الألغام الذين قُتلوا وشُوهوا بشكل غير قانوني بسبب هذه الأسلحة».

مقتل 130 شخصا خلال 11 شهرا
وفي 27 أبريل الماضي قالت هيومن رايتس ووتش إن نحو 130 شخصا، أغلبهم مدنيون، قتلوا جراء الألغام الأرضية والذخائر المتروكة أو غير المنفجرة في ليبيا، بين 22 مايو 2021 و8 مارس 2022، إضافة إلى إصابة 196 آخرين، حيث وقعت معظم الحوادث في جنوب طرابلس.

المنظمة أضافت في تقرير مطول «أن الإصابات شملت حروقا شديدة وأخرى ناتجة عن الشظايا، ما أدى إلى بتر أطراف بعض الجرحى، ورصدت المنظمات الإغاثية تراوح أعمار الضحايا بين 4 أعوام و70 عاما من بينهم 299 رجلا وفتى و26 امرأة وفتاة، وهناك 78 من الضحايا، ما نسبته 24 %، إخصائيو ألغام، ولم يتمكن أي منهم من العودة إلى العمل».

تقرير المنظمة أشار إلى أن الألغام والذخائر في جنوب العاصمة، زرعت خلال انسحاب قوات القيادة العامة بمعاونة «مقاتلين أجانب من روسيا»، داعية الحكومة الليبية وداعميها الدوليين إلى تكثيف جهود إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة حول العاصمة.

وبعد صدور التقرير قالت مديرة المنظمة في ليبيا حنان صلاح، «إن تلك الألغام والعبوات الناسفة المزروعة قتلت وشوهت مئات المدنيين، منهم أطفال، وحالت دون عودة سكان الضواحي الجنوبية لطرابلس إلى ديارهم»، مذكرة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد كونها «تقتل المدنيين عشوائيا»، وتتسبب في وفيات حتى «بعد انتهاء النزاع».

كميات هائلة من المتفجرات جنوب طرابلس
المنظمة أكدت أن الحرب التي استمرت من أبريل 2019 إلى يونيو 2020، بين قوات القيادة العامة ومجموعة «فاغنر» الروسية المساندة لها من جهة، وقوات حكومة الوفاق السابقة، المدعومة من مقاتلين أجانب أيضا، نتج عنها كميات هائلة من المخلفات الحربية، منها ذخائر لم تنفجر، في جميع الأحياء الجنوبية لطرابلس.

وخلال زيارة إلى طرابلس في مارس 2022، التقى وفد المنظمة مسؤولي المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، التابع لوزارة الدفاع، والذي يُنسق الجهود الإنسانية المتعلقة بالألغام، ومجموعات مدنية ليبية ودولية تعمل في مجال الألغام، ومسؤولين في الأمم المتحدة، ومتخصصين في إزالة الألغام من جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية، كما تحدث الباحثون مع مسؤولين من منطقة عين زارة والفرناج، وهي من أكثر مناطق النزاع تضررا.

وقال المركز الليبي إن الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر منتشرة على مساحة 720 مليون متر مربع في أحياء جنوب طرابلس، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات وتهجير الآلاف من سكان طرابلس، فإضافة إلى الوفيات، أصيب حوالي 200 شخص.

عوائق أمام جهود تطهير جنوب طرابلس
من جهتهم، قال مسؤولون من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والأمم المتحدة، والمجموعات المدنية إن العوائق التي تحول دون تطهير المناطق الملوثة تشمل التشتت في مراكز القرار، وغياب التنسيق الكافي بين أجهزة الحكومة والمجموعات الإنسانية، كما أعيقت الجهود لعدم توفر جهاز مركزي لجمع البيانات، ونقص القدرات لدى بعض العاملين في نزع الألغام، ونقص التمويل للمعدات والتدريب.

وقابلت «رايتس ووتش» أيضا مدنيين جرى تهجيرهم بسبب اندلاع القتال في أحياء عين زارة، وصلاح الدين، وقصر بن غشير، ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسبب خطر الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة، ثم في 20 أبريل، أرسلت نتائج أبحاثها إلى حكومة الوحدة والقيادة العامة، لكنها لم تتلق أي رد.

تحديد أنواع الألغام
المنظمة قالت إنها توصلت عبر مراجعة الصور والفيديوهات والمعلومات التي قدمتها المجموعات الإنسانية المعنية بالألغام، إلى تحديد عشرة ألغام مضادة للأفراد من أصل روسي، وعدد من العبوات المرتجلة التي تنفجر بملامسة الضحية لها، استُخدمت في معارك طرابلس، أربعة من الألغام المضادة للأفراد ذات الأصل الروسي لم يسبق أن وُثقت في ليبيا.

وقالت إن العبوات الناسفة المرتجلة جرى تجميعها واستخدامها بطريقة تهدف إلى تفجيرها بمجرد وجود أو اقتراب أو ملامسة شخص ما، ويُمكن أن تصيب أو تقتل أشخاصا عدة، وتحظر «اتفاقية حظر الألغام» للعام 1997 مثل هذه الأجهزة التي تنفجر بفعل الضحية، بما فيها الأجهزة المصنوعة محليا.

وأوصت منظمة رايتس ووتش، السلطات في ليبيا والمانحين الدوليين بإعطاء الأولوية لعمليات المسح والتطهير والتوعية بمخاطر الألغام، وضمان تمويل الأنشطة الحيوية لنزع الألغام، وتقديم مدفوعات كافية للضحايا في إطار التعويضات الحكومية.

كل من يرتكب جرائم حرب معرض للملاحقة القانونية
المنظمة نبهت إلى أن «كل من يرتكب جرائم حرب في ليبيا أو يأمر بها أو يساعد عليها أو يتحمل مسؤولية قيادية فيها معرض للملاحقة أمام المحاكم المحلية والمحكمة الجنائية الدولية، وقد يتحمل الأفراد أيضا مسؤولية جنائية عند المساعدة على جريمة حرب أو تسهيلها أو التحريض عليها».

للاطلاع على العدد 369 من جريدة الوسط.. اضغط هنا 

المنظمة قالت إن: «المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية على جرائم الحرب وغيرها من الفظائع التي تُرتكب في ليبيا منذ 15 فبراير العام 2011، وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في نوفمبر العام 2021 حول ليبيا إن مكتبه استمر في جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة خلال هجوم أبريل العام 2019 على طرابلس، لكنه لم يعلن عن تحقيقات فعلية».

وفي ديسمبر العام 2021، وبحسب أحد سكان عين زارة، توفي مهاجر أفريقي وأصيب أربعة آخرون عندما انفجرت ذخائر خلال عملهم في مزرعة قرب الاستراحة الحمراء، وفي يونيو العام 2020، توفي شرطي مرور بعد أن فتح باب منزل في جنوب طرابلس وكان مفخخا بسلك ومتفجرة.

أيضا تُوفي المتخصصان في نزع الألغام طارق فرحات وحسام بن مادي، في السادس من يوليو العام 2020، بعد استدعائهما لتفكيك ذخيرة غير منفجرة في منزل في منطقة القبيلية، كما توفي الرائد حمزة العدولي، وهو خبير نزع ألغام في الأمن الداخلي التابع للحكومة، في يونيو العام 2020 بعد أن استدعاه مالك أحد المنازل في منطقة أبوسليم، ودخل العدولي المنزل مع المالك وتعثر بالسلك المفخخ ما تسبب في انفجار قنبلة يدوية.

وأيضاً قُتل أحمد بركات من الأمن الداخلي في أوائل العام 2021 في انفجار لغم أرضي داخل منزله في مشروع الهضبة، كما قضى إخصائي نزع الألغام عبدالحميد رفيدة، وأصيب أربعة من زملائه، في حادث في أكاديمية الشرطة في صلاح الدين، وهي منطقة تضررت بشدة من القتال، وذلك في يونيو العام 2020.

تفجير 12 طن ألغام ومفخخات ومخلفات حرب 
من جهتها أعلنت إدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي، أنها أعدمت 12 طنا من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب، عن طريق تفجيرها في منطقة بئر الغنم.

للاطلاع على العدد 369 من جريدة الوسط.. اضغط هنا 

الإدارة قالت في بيان نشرته في 6 مارس الماضي إن هذه الكمية من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب، جُمعت من عدة مناطق جنوب طرابلس عن طريق البلاغات اليومية من المواطنين، ومن منطقة الطويبية وكلية الهندسة العسكرية تاجوراء وعدة مناطق متفرقة.

وفي 23 فبراير الماضي، تخلص فريق نزع الألغام والمفرقعات ومخلفات الحروب بمكتب هيئة السلامة في مدينة بني وليد، من كمية من مخلفات الحروب التي جرى جمعها من عدة أماكن في المنطقة من قبل الفرق التابعة للمكتب خلال المدة الماضية، عبر تفجيرها في أحد المواقع جنوب المدينة.

وقدر عضو مكتب هيئة السلامة الوطنية في بني وليد، غيث الشارف كمية المخلفات الحربية التي جرى التخلص منها بنحو 5 أطنان من المواد غير المتفجرة.

جانب من البحث عن الألغام والمخلفات الحربية في طرابلس. (صفحة الإدارة الهندسية العسكرية)