اختتم المؤتمر الدولي الأول حكومة مكافحة ظاهرة الفساد «الأسباب والحلول» الذي أقيم بجامعة سبها تحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أعماله أمس الثلاثاء، مقدما 10 توصيات لمكافحة الظاهرة أعدها المشاركون في فعاليات المؤتمر.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة «منح الصلاحيات الكاملة لأجهزة مكافحة الفساد، وضمان استقلاليتها في أداء مهامها على الوجه الأمثل، مع ضرورة وضع معايير وخطط تنظم الكيفية والآلية التي يمكن بواسطتها مكافحة الفساد، والحد منه في المجتمع».

تحديث التشريعات العقابية وخطة استراتيجية لمكافحة الفساد
ودعوا في التوصية الثانية إلى تحديث التشريعات العقابية، وإصدار القوانين التي تجرم مختلف صور الفساد ومتابعتها، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.

- إيطاليا: مستعدون لدعم ليبيا في معركتها ضد الفساد
- السفارة البريطانية تطالب بإحراز تقدم ذي مغزى بمكافحة الفساد في ليبيا
- النويري يؤكد للصور دعم جهوده في مكافحة الفساد

وطالبوا كذلك في التوصية الثالثة بإعداد خطة استراتيجية وطنية شاملة بمشاركة واسعة من قطاعات المجتمع وأطيافه؛ لنشر ثقافة العدل بمختلف صوره في المجتمع ليشمل أفراده كافة. وإنهاء الظلم وأشكال الاستغلال في المجتمعات عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد
وشددوا على «ضرورة ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة، بوصفهما عامليْن أساسيين في نجاح عملية مكافحة الفساد ومؤشرًا عليه. وتعزيز دور كل منهما في مختلف المجالات». وفق التوصية الرابعة، مع «ضرورة إصدار ميثاق أخلاقي يضبط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي متضمنا معايير وقيم المجتمع، وتوظيفها في حشد الرأي العام تجاه قضايا الفساد، والضغط على الجهات المسؤولة على معاقبة الفاسدين ومحاسبتهم»، بحسب التوصية الخامسة.

أما التوصية السادسة، فقد حثت على «نشر الوعي في المجتمع بمخاطر الانقسام السياسي، وتأثيره على انتشار مختلف أنواع الفساد في المجتمع، مع محاولة معرفة أسباب ظاهرة الانقسام والعمل على معالجتها»، ونبهت السابعة إلى أهمية «تفعيل الحوكمة المؤسسية في القطاع العام، وتأطيرها تشريعيا، بوضع معايير موضوعية دقيقة لاختيار الموظفين والقيادات بمؤسساته، تراعى فيها أخلاقيات المهنة، وتطبيق نظام المكافآت والحوافز وزيادة الأجور لموظفي القطاع العام».

تعزيز استقلالية القضاء وتوجيه السيادة الاقتصادية
وفي التوصية الثامنة، اقترح المشاركون في المؤتمر «إعداد البرامج التدريبية والإرشادية للموظفين في المؤسسات الحكومية قبل التحاقهم بالعمل وأثنائه لصقل مهاراتهم الوظيفية وحثهم على الكفاءة في الأداء، وتجنب مظاهر الفساد الإداري والمالي. والاستفادة من المساعدة التقنية والفنية التي تقدِّمها أجهزة الأمم المتحدة في هذا المجال».

وأكدت التوصية التاسعة على أهمية «تعزيز استقلالية السلطة القضائية في معالجة قضايا الفساد، ومنحها كل الصلاحيات التي تسمح بتتبع القضايا بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات مهما كان نوعها». مع «توجيه السياسة الاقتصادية للدولة من العمل على ترشيد الإنفاق إلى ترشيد الإنتاج؛ ومحاولة الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ للقضاء على تبعية الاقتصاد للخارج، الذي يعد مصدرا لعدم الاستقرار الاقتصادي» وفق التوصية العاشرة.

فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفساد بجامعة سبها، الثلاثاء 13 ديسمبر 2022. (تصوير رمضان كرنفودة)