أمرت النيابة العامة بحبس مساعد الملحق الثقافي السابق ببعثة ليبيا لدى أوكرانيا، لصرفه مصاريف الإيفاد للدراسة في الخارج كمكآفات لأشخاص انقطعوا عن الدراسة في الدولة المعتمدين لديها، وتسليمه القيم المالية المقابلة لمكافآت الموفدين، ورسوم الدراسة لأشخاص لا تتوفر المعاملات الإدارية والمالية التي تفيد التحاقهم بإحدى الجامعات في الساحة، واستحقاقهم المبالغ المالية التي تسلموها.

وعمل المتهم في البعثة خلال الفترة من العام 2015 وحتى العام 2019، حيث اكتشف المحقق «اجتراءه على الأموال العامة»، وتعمده إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع»، حيث تسببت تجاوزاته في «صرف مئات الآلاف من النقد الأجنبي» في غير محلها، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن هذه التحقيقات تأتي إلحاقًا بإجراءات بحث إساءة سلطة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتسيير أعمال البعثة الليبية في أوكرانيا خلال السنوات الماضية.

حبس 3 رؤساء سابقين للبعثة في أوكرانيا
وفي 12 أكتوبر الماضي، قررت النيابة العامة حبس ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة بتهمة الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من العام 2012 حتى 2019، بعدما كشف تقرير فحص ومراجعة عملهم الإداري والمالي «تعديهم على مخصصات تقديم الخدمة الطبية والإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها؛ وغيرهما من المخصصات».

- حبس 3 رؤساء سابقين لبعثة ليبيا إلى أوكرانيا بتهمة الاستيلاء على المال العام
- حبس مسؤول الملف الصحي ببعثة ليبيا في أوكرانيا
- حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى أوكرانيا

وشملت وقائع الفساد، «تحديد أوجه التصرف في قيمة الأموال على غير الوجهة التي قصد من خلالها تحقيق مصلحة عامة، مما ترتب عنه الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي، وضوابط صيانة المال العام».

حبس القائم بالأعمال السابق ومسؤول الملف الصحي في البعثة
وطالت التحقيقات المسؤول الصحي في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، من خلال صرف مستحقات مالية، عبر استعمال أختام مصطنعة ومقلدة نُسبت إلى عدد من المستشفيات، ثم أمرت بحبسه احتياطيات، وفق بيان صدر في الثامن من نوفمبر الماضي.

وفي 17 من الشهر نفسه، وجهت النيابة العامة بحبس القائم بأعمال البعثة خلال الفترة من العام 2018 حتى العام 2020، بتهمة الإضرار بالمال العام، إذ أظهرت التحقيقات «انحراف الموظف عن مسلمات الوظيفة القيادية المسندة إليه، بتخليه عن إعمال قواعد حماية المال العام وضوابطها، فسبب إخلاله اضطرابًا إداريًا وماليًا»، كما أن إجراءاته «هيأت لتابعيه ارتكاب أنماط إساءة ترتب عليها الحصول على منافع غير جائزة قانونًا، فضلًا عن تعمده اتخاذ إجراءات نشأ عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام».