بحث اجتماع برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، آلية تفعيل ميناء درنة البحري في إطار تنشيط تجارة العبور والمناطق الحرة، وفق خطة عمل وزارة الاقتصاد.

حضر الاجتماع رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة حسن الديباني، ومدير ميناء درنة البحري إبراهيم لياس، ومراقب الاقتصاد والتجارة درنة، ومدير أمن منفذ الميناء، ورئيس مركز الجمارك، ورئيس جوازات الميناء، وممثل الشركة الليبية للموانئ.

وزارة الاقتصاد: تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة
وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الحضور اطلعوا على تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة، وجرى الاتفاق على تقديم جميع التسهيلات والإجراءات المطلوبة، وإعداد وتنفيذ برنامج عمل مشترك.

- وزارة الاقتصاد تبحث آلية تفعيل تجارة العبور
- الحويج: إدراج تجارة العبور بخطة تنويع الاقتصاد الوطني
- تجارة العبور تتصدر أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي-السوداني

والإثنين الماضي، تصدر ملف تجارة العبور مناقشات المنتدى الاقتصادي الليبي-السوداني الذي نظمته الغرفة الليبية-السودانية المشتركة، تحت رعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، إدراج طرق تجارة العبور بخطة الوزارة لتنويع الاقتصاد الوطني وربطها مع المناطق الخاصة والحرة بالخارطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن اعتماد المشاريع الاستثمارية سيتم وفق المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية.