يحتفي العالم باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي تحييه الأمم المتحدة في الثاني من نوفمبر كل عام، منذ واقعة اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي العام 2013.

وتعاني ليبيا من تلك الظاهرة، حيث أظهرت دراسات وقوع العديد من الصحفيين ضحايا لجرائم القتل خلال السنوات العشر الماضية، في ظل غياب الملاحقة القانونية الفعالة للجناة؛ إذ لم يكشف عن أيٍ منهم في تلك القضايا، فضلا عن المضايقات الأخرى.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية والمجتمع الدولي على «التضامن مع الصحفيين في جميع أنحاء العالم في هذا اليوم وسائر الأيام، وإبداء الإرادة السياسية اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومقاضاة الجناة بأقصى ما ينص عليه القانون من أحكام»، حسب تصريح نشره موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

مقتل 1200 صحفي خلال 15 عاما
وتعد جرائم العنف ضد الصحفين أكثر التحديات أمام ضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، فما بين العامين 2006 و2020، قُتل أكثر من 1200 صحفي في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال أدائهم واجباتهم في نقل الأخبار وتقديم المعلومات، وفق مرصد «يونسكو» للصحفيين، الذي أشار إلى إفلات القتلة في تسع من كل عشر جرائم قتل.

ويتعرض الصحفيون أيضًا لتهديدات لا حصر لها، تتراوح بين الاختطاف والتعذيب والاعتداءات الجسدية الأخرى إلى المضايقات، لا سيما في المجال الرقمي، مما يعيق التداول الحر للمعلومات والآراء والأفكار لجميع المواطنين.

كما تتأثر الصحفيات بشكل خاص بالتهديدات والاعتداءات، لا سيما على الإنترنت، فوفقا لدراسة صادرة عن «يونسكو»، تحت عنوان «الهدوء: الاتجاهات العالمية في العنف عبر الإنترنت ضد الصحفيات»، تعرضت 73% من الصحفيات اللاتي شملهن الاستطلاع «للتهديد والترهيب والإهانة» فيما يتعلق بعملهن.

التصدي للهجمات على الصحفيين
وسعت الأمم المتحدة، خلال الفترة الماضية، إلى وضع خطة لضمان سلامة الصحفيين والتصدي للهجمات والجرائم المرتكبة في حقهم، وذلك عبر تجمع بين هيئات الأمم المتحدة والسلطات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

ومنذ اعتماد الخطة، اكتسبت قضية سلامة الصحفيين وضوحا أكبر في الأمم المتحدة كما يتجلى ذلك من العدد المتزايد للإعلانات والقرارات والنصوص المعيارية الأخرى، وكذلك نداء الأمين العام للأمم المتحدة للعمل من أجل حقوق الإنسان، وتعد حماية الصحفيين كذلك جزءًا من خطة التنمية المستدامة للعام 2030، لكن لا تزال التحديات قائمة، ولم يزل معدل الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مرتفعا، فضلا عن ظهور أشكال جديدة من التهديدات.

وتعتبر هذه الذكرى السنوية العاشرة علامة فارقة للتشديد على الجهود المبذولة للمضي قدمًا في خطة الأمم المتحدة وإعادة الالتزام بها وإعادة موضعتها.

جرائم ضد الصحفيين في ليبيا دون عقاب
وفي دراسة صادرة في سبتمبر الماضي، كشفت المنظمة الليبية للإعلام تسجيل 30 جريمة قتل لصحفي ومدون خلال العقد الأخير، توزعت بواقع 11 حالة في بنغازي، وسبع حالات في درنة، وثلاث حالات في سبها، وحالتان في مصراتة، وحالة واحدة في كل من طرابلس والقره بوللي والبريقة، والمنطقة ما بين غات وأوباري.

- لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
- كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
- الاتحاد الأوروبي يطالب بتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين في ليبيا إلى العدالة

وحسب المنظمة، وقعت الجرائم خلال تغطيتهم الاشتباكات المسلحة أو الاحتجاجات التي تتحول إلى أعمال عنف، أو بسبب كتاباتهم وأعمالهم الصحفية أو تدويناتهم المنتقدة للأوضاع في البلاد، وقد أفلت القاتل من العقاب في أغلب الحالات.

وكان العام 2014 هو أكثر الأعوام دموية، إذ حدثت فيه أكثر الجرائم التي استهدفت الصحفيين، ففي هذا العام وحده قتل تسعة صحفيين، وأخذ العدد في التناقص تدريجيًا منذ ذلك الحين، حيث قتل في العام 2015 ثمانية صحفيين، وفي العام 2016 ثلاثة صحفيين، ثم صحفي واحد في العام 2018 وآخر في 2019. ونسبة إلى عدد السكان كان مؤشر ليبيا هو الأسوأ في مقياس لجنة حماية الصحفيين، إذ بلغ 1.6 صحفي لكل مليون شخص من السكان، ويعد تقييم ليبيا أسوأ من دولة الصومال وأسوأ حتى من سورية.

تعليق الجهات المختصة بشأن الجرائم ضد الصحفيين
وتواصلت «بوابة الوسط» مع أقارب وأصدقاء عدد من الصحفيين الضحايا، لمعرفة الطريقة التي أُجريت بها التحقيقات في تلك الجرائم، وكيفية تعامل السلطات المحلية معها، الذين توافقوا جميعًا على أن التحقيقات لم تسفر عن كشف الجناة، محملين السلطات مسؤولية التقصير.

وقال النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «متابعة قضايا (القتل) مهمة، بغض النظر عن مهنة الضحية، وعن عمل المجني عليه، إلا أن الجرائم التي تستهدف الصحفيين تثير انتباه الرأي العام بشكل أكبر، وأن التفاعل معها سيكون إيجابيًا من جميع الجهات المسؤولة».

وخلال السعي للحصول على تفسيرات مقنعة لغياب العدالة في قضايا الصحفيين، تواصلنا مع ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية الليبية، تحدث معنا شريطة عدم كشف هويته، وقال إن «عدم التوصل إلى الجناة في جرائم الاغتيالات المختلفة ليس أمرًا خاصًا بالصحفيين فقط، وإن هذا الأمر شبه عام على مختلف شرائح المجتمع التي تعرضت لاعتداءات»، مضيفا أن الإفلات من العقاب مستمر «بسبب عدم كشف المسؤولين عن الجرائم المختلفة، وأن ذلك ليس مقصودًا أو متعمدًا وإنما هو نتيجة لضعف أجهزة الأمن والشرطة، وقلة تدريبها وخبرتها» حسب اعتقاده.