طلبت لجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج من بعض الجهات الحكومية موافاتها بردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها في في الخارج، بحسب ما نشرته وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقدت اللجنة صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الـ14 بمقر وزارة العدل في العاصمة طرابلس، برئاسة الوزيرة حليمة عبدالرحمن وحضور مقرر وأعضاء اللجنة، وزير المالية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي ومدير المكتب القانوني بوزارة المالية ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا.

- اجتماع لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول الليبية بالخارج

توصيات لجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش جدول أعمال وتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، وعددًا من الدعاوى والأحكام المعروضة الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية.

وأضافت وزارة العدل أن الاجتماع «انتهى إلى عدد من التوصيات وتكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها المقبل، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج».

الاجتماع الـ14 للجنة متابعة الأحكام الصادرة على الأصول الليبية بالخارج، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022. (وزارة العدل)