عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج اجتماعها الثالث عشر بديوان وزارة العدل برئاسة وزيرة العدل المستشارة حليمة عبدالرحمن.

ضم اللقاء أعضاء اللجنة وهم: خالد البوعيشي رئيس قسم المنازعات الخارجية مندوبًا عن إدارة القضايا، وخليفة رحيم مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات مندوبًا عن وزارة الخارجية، ويوسف غيث رئيس قسم المنازعات الخارجية مندوبًا عن ديوان المحاسبة، وعلي عبدالسيد مدير مكتب الشؤون القانونية مندوبًا عن وزارة المالية.

- تكليف إدارة القضايا بتقديم بيان بالأحكام والمبالغ المحكوم بها ضد الأصول الليبية بالخارج

استعرض الاجتماع، وفق بيان لوزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك»، متابعة عدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج، وسبل التعامل معها، بما يكفل الحفاظ على الأصول الليبية بالخارج.

وأضاف البيان أن «الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات، التي من شأنها حسن التعامل مع هذه الدعاوى والأحكام، بما يضمن الحفاظ على الأموال والأصول الليبية بالخارج».

وزيرة العدل تترأس اجتماعا للجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية بالخارج، الإثنين، 30 أغسطس 2021 (وزارة العدل)