طالبت النقابة العامة للمعلمين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، باستثناء وزارة التربية والتعليم من شرط الملاك الوظيفي مع توقف مرتبات شريحة المعلمين المتعاقد معهم منذ سنوات.

وقالت النقابة في رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن «شريحة المعلمين المتعاقد معهم لم يجر صرف مرتباتهم،»، مشيرة إلى أن «إجراء التدقيق والمطابقة المالية لا يزال موقوفًا لعدم توفر الملاك الوظيفي الذي يجري على أساسه الإفراج وفق الضوابط المنصوص عليها للإفراجات».

وأوضحت النقابة في كتابها للدبيبة أن «حركة التعيينات والتعاقدات والتنقلات وإعادة التنسيب في تغيُّر مستمر»، موضحة أن «التأخير في الإفراجات زاد من إثارة الرأي العام وتوجه هذه الشريحة للنقابة العامة».

ظروف معيشية قاهرة لمعلمي التعاقدات
ولفتت الرسالة إلى «الظروف المعيشية القاهرة التي يعيشها معلمو العقود في ظل عدم صرف مرتباتهم لعدة سنوات»، لافتة إلى «صرف مرتبات لعدد من معلمي العقود في بلديات معينة، وهذا الأمر من شأنه عرقلة العملية التعليمية وفقدان الثقة بعدالة ومؤسسات الدولة».

ودعت نقابة المعلمين إلى «بدء استكمال الملاكات الوظيفية لكافة المؤسسات التعليمية» ونتعهد إليكم أن هذا الإجراء سيكون حيز التنفيذ حسب الإجراءات المنظمة لهذا العمل.