دعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الليبية إلى الإفصاح عن التزامات ديون الدولة، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة لها، وذلك من أجل تحسين شفافية المالية العامة.

وقال تقرير للوزارة عن الشفافية المالية في ليبيا خلال العام 2022، إنها تقترح كذلك نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة، ونشر النفقات «لدعم المكاتب التنفيذية».

دعوة أميركية باعتماد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا في ليبيا
كما نصحت بـ«إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة»، والتأكد من استيفاء جهاز الرقابة المعايير الدولية للاستقلالية، والاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا، وكذلك إتاحة تقارير جهاز الرقابة عن الميزانية للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.

وشملت المقترحات، إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.

يشار إلى أن هذه المقترحات نفسها، جاءت في تقرير الخارجية الأميركية عن الشفافية المالية في ليبيا، العام الماضي، إذ أوصت الوزارة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتشر وثائق الموازنة كاملة وموثقة، والإفصاح عن معلومات الديون، وإتاحة تقارير ديوان المحاسبة وصندوق الثروة السيادية للجمهور.

- «المركزي» يبحث مدى تقدم عملية التوحيد بحضور خبراء من «ديلويت»
- ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
- واشنطن توصي حكومة الوحدة بـ8 خطوات لتحسين الشفافية المالية

لا معلومات كافية عن الإنفاق في ليبيا
ورصد التقرير غياب تفاصيل كافية عن التزامات ديون الدولة الليبية بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة. وانتقد أيضًا غياب التفاصيل الكافية عن مشروعات وعمليات الإنفاق، بالإضافة إلى عدم إتاحة هذه المعلومات للجمهور، وكذلك عدم كشف صندوق الثروة السيادية مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب.

وقالت الخارجية الأميركية إن الانقسامات السياسية المستمرة في ليبيا أدت إلى «منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، مما أثر سلبًا على شفافية المالية العامة والإنفاق الحكومي».

وأضافت أن الحكومة لم تنشر اقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها خلال فترة زمنية معقولة، متابعة: «كان تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام متاحًا على الإنترنت، ولم تتوافر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة».

وأشار التقرير إلى أن الميزانية المنشورة تضمنت الأرباح والمخصصات المالية لمشروع واحد على الأقل مملوك للدولة، «لكن وثائق الميزانية كانت تفتقر إلى التفاصيل الكافية».

انتقاد لغياب تقارير التدقيق عن الجمهور
وأضافت: «لم تكن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور، ولم تكن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية خاضعة للرقابة المدنية».

كما لفت إلى عدم استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل، فيما لم يستوفِ جهاز الرقابة معايير الاستقلالية الدولية.

وقال التقرير إنه ربما تكون بعض حسابات الحكومة خضعت للتدقيق «لكن لم تقدم أي تقارير عامة في غضون فترة زمنية معقولة، فيما كانت المعلومات الأساسية عن عوائد استخراج الموارد الطبيعية علنية. ولم يكشف صندوق الثروة السيادية مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب».