انتقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله، قرار الرئيس الحالي للمؤسسة، فرحات بن قدارة، رقم 887 بتاريخ 18 أغسطس 2022، بشأن تشكيل لجنة للتفاوض مع شركة «ميدكو» الإندونيسية للقطعة رقم 47 بحوض غدامس.

وشهد العقد المبرم بين مؤسسة النفط والشركة الإندونيسية خلافات خلال السنوات الماضية، على إثر وقف «ميدكو» كل نشاطها الاستكشافي منذ العام 2014 وحتى الآن وكل العاملين الليبيين بالحقل ومكتب طرابلس دون استكمال التزاماتها التعاقدية، وفق منشور لمصطفى صنع الله على صفحته على «فيسبوك».

وحمل صنع الله على بن قدارة قوله في القرار رقم 887، إن الخطوة تهدف لـ«إنقاذ مشروع القطعة 47»، معتبرا أن مجلس إدارته الذي وصفه بـ«الشرعي»، هو «من قام بإنقاذ مشروع التطوير من محاولة هيمنة الطرف الثاني وتعطيله تعسفا لكل برامج العمل»، وذلك من خلال اتخاذه «القرار الشجاع» والحاسم بالتطوير المنفرد على حساب المؤسسة الوطنية للنفط بعد أن أعطى كل الفرص المتاحة لشركة «ميدكو» التي كانت دائما تتعنت وتصر على مطالب غير مشروعة.

صنع الله: خلل قانوني
الانتقاد الآخر الذي ذكره صنع الله أن قرار بن قدارة يشوفه «هفوة قانونية»، تتمثل في تشكيل لجنة وتكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة (أحمد عبد الله عمار) رئيسا لها، وهو في الوقت نفسه عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وهو ما اعتبره صنع الله «خللا قانونيا في التكليف لتعارض المصالح».

وقال صنع الله إن قرار تشكيل اللجنة يتعارض مع قرار مجلس الإدارة مجتمعا رقم 97 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2019 والذي أوكل لها النظر في المنازعات بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة.

- توافق بين مؤسسة النفط وشركائها على استمرار تنفيذ اتفاقية منطقة العقد 47 بحوض غدامس
- صنع الله يناقش أوجه التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «ميدكو» الإندونيسية
- تمديد اتفاقية الاستكشاف بين المؤسسة الليبية للاستثمار و«ميدكو انيرجي»

تفاصيل العقد
وسرد صنع الله خلفية الاتفاقية للقطعة 47، حيث وقعت اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج للقطعة 47 بحوض غدامس في مارس 2005 بين المؤسسة الوطنية للنفط كطرف أول وحصته 86.3% وبين الطرف الثاني المكون من شركة «فيرنكس» الكندية وحصتها 6.85% وشركة «ميدكو» الإندونيسية وحصتها 6.85%، وكانت الشركة الكندية هي المشغل عن الطرف الثاني أمام المؤسسة الوطنية للنفط.

في العام 2010 وبعد تحقيق أول اكتشاف نفطي بالقطعة قامت شركة «فيرنكس» الكندية ببيع حصتها للمؤسسة الليبية للاستثمار، وجرى بعد ذلك نقل صفة التشغيل لشركة «ميدكو» الإندونيسية لتكون ممثل التطوير والتشغيل عن الطرف الثاني أمام المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار صنع الله إلى اعتماد تجارية الاكتشاف النفطي الذي قدمته «ميدكو» في آخر العام 2011، حيث كانت مؤملات الإنتاج تصل إلى 50 ألف برميل نفط يوميا وحوالي 90 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وحوالي 10 آلاف برميل يوميا من المكثفات.

والخطوة التالية، جرى إنشاء شركة التشغيل المشتركة لتطوير واستغلال الاكتشاف في مارس 2013 وسميت شركة «نفوسة» للعمليات النفطية التي قامت بإعداد خطة التطوير الكاملة للحقل وإنجاز الأعمال الهندسية لبدء أعمال التنفيذ في أغسطس 2015 وبمشاركة تامة من الطرف الثاني فنيا وماليا.

صنع الله: «ميدكو» أخلَّت بالعقد
في نوفمبر 2015 وبعد تغيير ممثلها السابق بلجنة الملاك، قامت شركة «ميدكو» بتوجيه خطاب للمؤسسة الوطنية للنفط مفاده أنها لن تسمح بانطلاق أعمال التطوير ما لم يجر رفع حصة الطرف الثاني إلى 25%، وهو ما رفضته المؤسسة لمخالفته الصريحة الاتفاقية، والتي تلزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال التطوير طبقا للتجارية التي قدمها واعتمدتها المؤسسة الوطنية للنفط، وأن تغيير الحصة يخالف مبدأ الشفافية، خاصة أنها فازت بهذه الاتفاقية في عطاء مع آخرين كان المعيار الأساسي فيه أقل حصة مشاركة.

وقال صنع الله إن موقف «ميدكو» بعد رفض المؤسسة الوطنية للنفط لطلبها كان عرقلة كل برامج العمل والميزانية التي يقدمها المشغل (شركة نفوسة للعمليات النفطية)، باستعمال تعسفي لآلية الإجماع داخل لجنة الملاك المناط بها اعتماد برامج العمل والميزانية والمكونة من أربعة أعضاء، منهم عضوان عن الطرف الأول فيهم الرئيس وعضو عن كل مكون بالطرف الثاني، لافتا إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار كانت متضامنة مع شركة «ميدكو» بالرغم من الاجتماعات المتكررة معهم، وحثهم على تغليب مصلحة ليبيا في التعجيل بالتطوير والوصول إلى أول إنتاج.

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط عقدت عديد الاجتماعات مع «ميدكو»، وبحضور المؤسسة الليبية للاستثمار للوصول إلى اتفاق يعجل بأعمال التطوير، إلا أن الشركة الإندونيسية كانت دائما تخل بالتزاماتها في كل اتفاق، ولم تدفع حصتها في مصاريف المشغل منذ العام 2020 وحتى الآن، منوها بأن المؤسسة الليبية للاستثمار «كانت دائما تتبنى الموقف نفسه، ولم تدفع أيضا حصتها في المدة نفسها»، منوها بأن الاخلال بدفع الحصة يتيح للطرف الأول إنهاء الاتفاقية بعد 90 يوما من عدم الدفع، وهو تجنبت المؤسسة القيام به؛ مراعاة لوجود المؤسسة الليبية للاستثمار كشريك، مما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط لتغطية هذا العجز للمشغل.

«ميدكو» تقاضي مؤسسة النفط
وتابع أن المؤسسة الوطنية للنفط قررت، في يناير 2022، بعد ما يقارب ست سنوات من «التفاوض غير المجدي مع شركة «ميدكو» والمؤسسة الليبية للاستثمار»، مباشرة أعمال التطوير على نفقتها ولمصلحتها وحدها، وجرى إصدار توجيهات إلى شركة «نفوسة» للعمليات النفطية للبدء في إبرام عقود التنفيذ لأعمال التطوير، وهو ما حدث خلال شهور فقط، حيث من المتوقع الوصول لأول إنتاج بواقع 10 - 20 ألف برميل نفط يوميا مع نهاية العام 2023.

وأردف: «بالرغم من أن هذا الإجراء يحفظ حق الطرف الثاني في الالتحاق بالتطوير خلال سنة من بدء الإنتاج شريطة تسديد الالتزامات المالية السابقة والجديدة، إلا أن شركة «ميدكو»، قامت برفع دعوي عاجلة في فبراير 2022 أمام المحاكم الفرنسية لإيقاف المؤسسة الوطنية للنفط عن التطوير، وباءت هذه المحاولة بالفشل برفض الطلب من قبل المحكمة وقامت بعدها «ميدكو» بمباشرة إجراءات التحكيم ضد المؤسسة الوطنية للنفط في مارس 2022 في ظل صمت تام من المؤسسة الليبية للاستثمار».

صنع الله يحذر من «التنازل» عن حقوق ليبيا
وفي نهاية منشوره، حذر صنع الله «من تقديم أي تنازل لهذا الشريك وعدم الارتكان للمحبطين والاستمرار في أعمال التطوير على حساب ولمصلحة المؤسسة الوطنية للنفط»، مشيرا إلى أن المشروع واعد جدا، بالنظر إلى أن الدراسة الاقتصادية أكدت أنه عند معدل إنتاج 10 آلاف برميل نفط يوميا فقط سيتم استرجاع كل المصاريف خلال مدة ستة أشهر فقط في ظل الأسعار الحالية للنفط الخام وجودة خام حقل شمال الحمادة بالقطعة 47، منوها بأن إجراءات التحكيم ستكون نتائجها لصالح المؤسسة الوطنية للنفط كالعادة.