تعتمد ليبيا على الخارج في وارداتها الغذائية، خصوصًا الحبوب التي تصل نسبة الاستيراد منها إلى 90% من احتياجات البلاد، وذلك بسبب ضعف الإنتاج الزراعي محليًا الناجم عن قلة المياه وغلاء مدخلات الزراعة، فضلًا عن تأثير غياب التنمية والصراع السياسي الذي أعاق النمو الاقتصادي على مدى عشر سنوات.

 ومما يفاقم من زعزعة الأمن الغذائي في ليبيا أن نحو 60% من واردات الشعير والذرة مصدرها أوكرانيا، الأمر الذي جعل البلاد عرضة لانقطاع الشحنات من منطقة البحر الأسود بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

لا تغيير في حصاد الحبوب الشتوية 
وفي أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو» حول الأمن الغذائي في ليبيا، قال إن موسم حصاد محاصيل الحبوب الشتوية للعام 2022 انتهى في يوليو الماضي، بإنتاج 209 آلاف طن من الحبوب، دون تغيير عن العام السابق، رغم أن إجمالي كمية الأمطار المتساقطة في مناطق الإنتاج الرئيسية على طول الساحل كانت مرضية.

وأشار تقرير المنظمة، الذي نُشر الأسبوع الجاري، إلى تحسن الوضع الأمني في ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، مما سهّل وصول الفلاحين إلى الحقول، لكن خطر الاشتباكات العسكرية لا يزال قائمًا، فضلًا عن تأثير انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المدخلات بما في البذور، بالإضافة إلى نقص المياه والوقود والآلات، على زراعة الأرض، حسب إفادات المزارعين أنفسهم.

لا نزرع إلا نصف الأراضي الصالحة للري 
وفوق ذلك أضاف تقرير «فاو» أن أهلية (صلاحية) الأراضي كانت سببًا إضافيًا وراء محدودية الإنتاج الزراعي، إذ أن نحو 12% فقط من المساحة الإجمالية البالغة 15.4 مليون هكتار صالحة للزراعة، على الرغم من أن 470 ألف هكتار صالحة للري، فإن نصفها تقريبا (240 ألف هكتار فقط)  تُروى حاليًا بسبب المخاوف من استنفاد المياه الجوفية. 

- الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين
- شركة نمساوية تقدم للقطراني مقترحا لإنشاء صوامع حبوب في ليبيا
- تصل إلى 43%.. كيف ستعوض ليبيا وارداتها من القمح والذرة الأوكرانية

وتُزرع الحبوب في المناطق الساحلية، حيث يمكن إنتاج المحاصيل عن طريق الري التكميلي، وفي بعض المناطق القاحلة في الجنوب عبر استخدام الري الكامل. أما الخضروات الأكثر إنتاجًا فهي الطماطم والفلفل والبصل والخضر الورقية. ونتيجة لضعف الإنتاج المحلي يعتمد البلد بشكل كبير على الواردات التي تصل إلى 90%، لتغطية متطلبات استهلاك الحبوب (معظمها من القمح للاستهلاك البشري والشعير كعلف)، بينما لم يكن للتغيرات في إنتاج الحبوب المحلية إلا تأثير محدود على حجم متطلبات الاستيراد.

توقعات باستيراد 3.2 مليون طن من الحبوب
ووفق تقديرات المنظمة، من المتوقع أن يصل حجم الواردات من الحبوب 3.2 مليون طن، في العام التسويقي الحالي (من يوليو 2022 / يونيو2023)، وهو نفس ما كان عليه في العام السابق وقريبًا من المتوسط، ووفق تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، فإن الكميات المستهلكة سنويا من القمح وحده في ليبيا تصل إلى  1.25 مليون طن من القمح اللين، و200 ألف طن من القمح الصلب».

وبين العامين 2016 و2020 حصلت ليبيا على أكثر من 30 % من واردات القمح من أوكرانيا، لكن الحويج يقول إن  أوكرانيا توفر نسبة لا تتجاوز 20% من القمح المورد إلى ليبيا، بينما تقدر «فاو» أن «الاتحاد الروسي يوفر 20% من واردات القمح إلى ليبيا، وما يقرب من 65% من إجمالي واردات الذرة البالغة 650 ألف طن، و50% من إجمالي واردات الشعير البالغة مليون طن مصدرها أوكرانيا، مما يجعل البلاد عرضة لانقطاع الشحنات من منطقة البحر الأسود».  

وقالت المنظمة إن عدم الاستقرار السياسي  يعيق النمو الاقتصادي، فبعد الانكماش بنسبة تزيد على 20% على أساس سنوي في العام 2020، قدّر البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بأكثر من 30% في العام 2021، مدفوعًا بتعزيز أسعار النفط العالمية وتحسن الاستقرار السياسي.

هدر فرصة ارتفاع أسعار النفط 
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام التي تعود بالنفع على الاقتصاد الذي يعتمد على صادرات الطاقة، فإن الاضطرابات في إنتاج النفط والتوترات الأمنية التي أعقبت تأجيل الانتخابات في ديسمبر 2021 تجعل توقعات النمو الاقتصادي في العام 2022 غير موثوقة.

وفي العام 2021 بلغ متوسط إنتاج النفط حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، غير أنه مع  منتصف أبريل 2022، تقلب إنتاج النفط يوميًا ليصل إلى أقل من 200 ألف برميل بسبب الاحتجاجات في الحقول وغلق والموانئ وسط أزمة سياسية ليعود الاستقرار في يوليو.

وبخصوص الوضع المالي ذكّرت «فاو» بما حدث في يناير 2021، حين أقدم المصرف المركزي على تخفيض قيمة الدينار ليرتفع الدولار الأميركي من حوالي 1.412 دينار إلى 4.48 دينار ليبي، مما قلل الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية. وبعد فترة من الاستقرار النسبي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، بدأت العملة في الانخفاض مرة أخرى مما عكس حالة عدم اليقين السياسي. واعتبارًا من أوائل أغسطس 2022، جرى بيع الدولار الأميركي في السوق الرسمية بـ 4.89 دينار، و5.09 دينار في السوق الموازية.

من جهة أخرى وفقًا لاستعراض الاحتياجات الإنسانية في ليبيا للعام 2022، يقدر أن حوالي 800 ألف شخص (10% من السكان) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بانخفاض عن 1.3 مليون في العام السابق. في مقابل 500 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية، أي أقل بمقدار الثلث عما كان عليه في العام 2021.