قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» إن هناك تسع دول أفريقية لا تعتمد على المواد الخام في صادراتها ليس بينها ليبيا، إذ حذرت من اعتماد الاقتصاد الليبي بنسبة 99% على صادراته من النفط والخام.

وأوضحت «الأونكتاد» في تقرير حديث أن الدولة التي تعتمد على المواد الخام بنسبة تزيد على 60% من إجمالي صادراتها معرضة للوقوع في دائرة الأكثر تأثرًا بالأزمات الدولية وتقلبات أسواق الغذاء عالميًا.

وطالب تقرير «التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2022» الصادر عن «الأونكتاد» هذا الأسبوع، بانتهاج سياسة تنويع مصادر الدخل وبالتالي الصادرات كي تتحمل الدول الصدمات الاقتصادية بشكل أفضل مثل تداعيات أزمتي جائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا.

تسع دول أفريقية فقط لا تعتمد على المواد الخام
ووفقًا لتعريف «الأونكتاد»، هناك تسع دول أفريقية فقط لا تعتمد على المواد الخام، وهي جنوب أفريقيا ومصر وتونس والمغرب وجزر القمر وجيبوتي وليسوتو وموريشيوس وإسواتيني (سوازيلاند سابقا).

بينما جاءت ليبيا ضمن البلدان التي تعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط والغاز 98.7%، وذلك ضمن قائمة تضم خمس اقتصادات أفريقية تعتمد على المواد الخام أيضًا، هي: غينيا بيساو (99.8%)، وجنوب السودان (99%)، وتشاد (98.4%)، وموريتانيا (97.3%)، والسودان (97%)، وأنغولا (96.4%)، ونيجيريا (95.7%)، حسب تقرير «الأونكتاد».

- مؤسسة النفط: ارتفاع إنتاج الخام إلى 860 ألف برميل يوميا
- الحويج وبن قدارة يتابعان سير الإنتاج النفطي ورفع معدلاته

والدول الخمس التي تتمتع بتركيز أعلى على الصادرات هي ليبيا ومالي وتشاد وأنغولا وغينيا بيساو، لم تتحسن أي منها باستثناء أنغولا التي شهدت تحسنًا طفيفًا على مدى السنوات العشرين الماضية. أما الدول الخمسة التي شهدت أكبر تحسن خلال الفترة نفسها فهي: مصر ورواندا ووبوروندي وإثيوبيا وموريشيوس.

يمكن لليبيا كسر اعتمادها على المواد الخام
وتوضح دراسة «الأونكتاد» أن اعتماد الاقتصاد الليبي على المواد الخام يمثل مصدرًا لعدم استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما في الفترات التي تتميز بتقلبات عالية في أسعار السلع الأساسية والصدمات العالمية. ومع ذلك، تعتقد «الأونكتاد» أن هناك «إمكانات هائلة لكسر الاعتماد على المواد الخام».

وفي هذا السياق، يوصي التقرير بأن تحفز البلدان صادراتها من الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، التي تتطلب معرفة مكثفة، وتوسيع وصول الشركات الخاصة إلى الخدمات المالية من خلال استغلال التقنيات المالية الجديدة.

ورأت الدراسة أن الخدمات كثيفة المعرفة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية، يمكن أن تغير قواعد اللعبة في أفريقيا. إذ تمثل 20% فقط من صادرات الخدمات في القارة، وبالتالي هناك مجال هائل للتحسين، كما تقول الدراسة، مشيرة إلى أن القارة بها 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة رسمية تحتاج إلى سد فجوة تمويلية تبلغ 416 مليار دولار كل عام.

التكنولوجيات تحسن الوصول إلى أسواق متنوعة
وتساءلت كيف يمكن للتكنولوجيات تحسين الوصول إلى أسواق متنوعة وتنافسية داخل القارة وخارجها على حد سواء، إضافة إلى الدور الحاسم للقطاع الخاص. وهذا يشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90% من الشركات في القارة وتوظف حوالي 60% من القوى العاملة فيها.

وأكد مدير شعبة أفريقيا والبلدان الأقل نموًا في «الأونكتاد»، بول أكيوومي، أن التقرير يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم بطريقتين في الاقتصاد المتنوع: «الأولى، لدعم تنويع قطاع السلع الأساسية كما نعرفه، القطاع التقليدي، والثاني هو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة في تكلفة المعيشة، يعيش 58 مليون شخص على حافة خط الفقر في أفريقيا وهم معرضون لخطر الانزلاق إلى هوة الفقر بسبب الآثار المشتركة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

وفي تحليل حديث أجرته مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، التي تحلل الصدمات الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، يشير إلى أن أفريقيا، وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء، أصبحت الآن «واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة (للخطر) بسبب الأزمة الحالية».