قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن «هناك إجراءات ستُتخذ خلال الأيام المقبلة لتوفير الميزانية للحكومة الشرعية، ودعمها لتتمكن من ممارسة أعمالها بشكل قانوني بعيدًا عن ما يحاول البعض جرنا إليه، وهو مسألة الصدام المسلح، وهو بكل تأكيد أمر مرفوض».

وشدد بليحق، في مؤتمر صحفي عقب التصويت على مشروع الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة، على أن «مجلس النواب داعم للحكومة وسيظل يدعمها بكل المسائل، لا سيما توفير الميزانية لتبدأ أعمالها في الوقت القريب؛ للوصول إلى الانتخابات بعد تعهد باشاغا بألا يدخل في الانتخابات الرئاسية؛ لكي لا يكون طرفًا مثلما حصل مع الدبيبة الذي نكث عهده عندما ترشح في الانتخابات وأصبح جزءًا من المشكلة».

ملابسات جلسة التصويت على مشروع الميزانية
وعن تفاصيل عملية التصويت على مشروع الميزانية، قال الناطق إن المجلس صوت على مشروع القانون بعد مناقشة الملاحظات المقدمة من النواب وإنجاز التعديلات المطلوبة من قبل لجنة المالية والموازنة بالمجلس، واللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب عقب اجتماع سرت.

- بـ 89.68 مليار دينار .. «النواب» يقر الميزانية العامة للعام 2022
- ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
- عقيلة عن اختيار سرت مقرا للحكومة: الهدف إنقاذ ليبيا

وأضاف أن 98 عضوًا داخل القاعة، وخمسة أعضاء صوتوا إلكترونيًا، بإجمالي 103 أصوات وافقوا على مشروع قانون الميزانية العامة بمبلغ إجمالي يبلغ 89 مليارًا و689 مليون و376 ألفًا، بعد التخفيضات والتعديلات التي طرأت عليها عبر سلسلة من الاجتماعات بين لجنة المالية ولجنة متابعة مخرجات اجتماعات سرت واللجان الرقابية.

وأوضح أن «العدد الفعلي الحالي لأعضاء مجلس النواب 163 صوتًا، وبالتالي نسبة الـ60% من إجمالي أعضاء مجلس النواب تبلغ نحو 98 نائباً، والميزانية نالت النصاب القانوني المطلوب في هذه المسألة».

اجتماعات لتوفير الميزانية
وأكد بليحق أن مجلس النواب ماضٍ قدماً في دعم حكومة باشاغا، مشيرًا إلى أن اجتماعات عقدت خلال الأيام الماضية، لا سيما في مدينة سرت برئاسة المستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد والرقابة الإدارية من أجل أن يتم توفير الميزانية ودعمها.

وحول ما قد يكون عليه الوضع مع انتهاء خارطة الطريق، قال بليحق، إن مباحثات تجرى على المستوين المحلي والدولي في هذا الجانب مع انتهاء الأجسام الحالية في 22 يونيو وفق خارطة الطريق، متابعًا: «يجب أن تكون هناك إجراءات في هذا الصدد، لأن هذا التاريخ محدد لا يحتمل التأويل وبإمكان الحكومة الشرعية الممثلة (حكومة باشاغا) أن تمضي بنا قدمًا نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

بليحق: «مرحلة انتقالية موقتة» في هذه الحالة
وعن اجتماعات المسار الدستوري الجارية بالقاهرة، أوضح أن هذه المباحثات تسير إلى هذه اللحظة «بشكل جيد جدًا أو ممتاز»، مشيرًا إلى أجواء إيجابية مستمرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، التي حددت مسارين، الأول خاص بالاستفتاء على الدستوري الذي يجري عليه العمل الآن.

وتابع: «في حال تعطل هذا المسار سيتم العمل على المسار الثاني، الذي من خلاله سيجري تعديل القوانين الانتخابية التي صدرت عن مجلس النواب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما شابها من عيوب ومشاكل وتحقيق توافق عليها لندخل في مرحلة انتقالية موقتة».