وضع إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022 جهات الصرف والرقابة أمام مسؤولياتها، فلم تكن موافقة مجلس النواب نهاية المطاف، فالغموض ما زال قائمًا حول سبل تنفيذ هذه الميزانية، في ظل وجود حكومتين تتنازعان الشرعية، فضلا عن انقضاء نصف السنة المالية.

الأمر الذي يفتح باب التساؤلات أمام مدى استجابة محافظ المصرف المركزي للالتزام بالصرف لبنود الميزانية، فضلا عن السؤال الأكبر حول ما العمل إذا ما رفض المركزي تطبيق قانون الميزانية؟.

اقرار البر لمان أساس التنفيذ 
الخبير الاقتصادي علي الصلح، يرى أن إقرار مجلس النواب للميزانية العامة للدولة هو أساس التنفيذ الفعلي والرقابة، وعلى جميع الجهات تنفيذها وفق قوانين الدولة الليبية». مضيفا «قد تكون هذه من أهم الخطوات الأساسية للخطة المالية للدولة».

في حين يقول رجل الأعمال سليمان الشحومي إن «إقرار الميزانية العامة للدولة اليوم من البرلمان وضع مؤسسات الدولة التنفيذية مثل البنك المركزي والرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمنظومة العدلية، أمام اختبار حقيقي لمشروعية تحصيل وإنفاق المال العام والرقابة عليه، فلا اجتهاد مع النص القانوني»، حسب منشور الشحومي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مع من سيتعامل المصرف المركزي؟
بدوره، تساءل الخبير الاقتصادي وحيد الجبو عن الحكومة التي ستنفذ هذه الميزانية؟ مشيرا إلى استمرار الخلاف والصراع بين الحكومتين، مما يصعب تنفيذ الميزانية في ظل الانقسام السياسي خصوصا إذا علمنا أن دخل النفط يصب في حساب خاص بالمصرف الخارجي، والسلطة النقدية وهي مصرف ليبيا المركزي أيضا في حالة انقسام، وبالتالي من غير المعلوم مع من سيتعامل المصرف المركزي لتنفيذ هذه الميزانية.

- بليحق: إقرار الميزانية بموافقة 103 نواب منهم خمسة صوتوا إلكترونيا 
- باشاغا: تنفيذ الميزانية يتطلب تعاون «المركزي» عبر مجلس إدارته ومحافظ المصرف 
- عقيلة: لا يجوز لـ«المركزي» صرف الأموال دون قانون ميزانية

وفي تقدير النائب سعيد أمغيب، فإن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لن يكون قادرا على رفض تمويل الميزانية، مستشهدا باتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، حسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

فرضية اللجوء إلى المصارف بالمنطقة الشرقية
غير أن محللين ليبيين تحدثت إليهم «رويترز» توقعوا في حالة رفض المركزي تمويل ميزانية باشاغا، فقد يطلب مجلس النواب من إدارة المصرف المركزي في بنغازي توفير التمويل، و«من شأن ذلك أن ينهي فعليا عملية إعادة توحيد المصرف المركزي».

وهو المعنى نفسه الذي تحدث عنه عضو مجلس النواب عن بنغازي إبراهيم الدرسي في تصريحات قبل يومين من إقرار الميزانية، حين أشار إلى حلول يمكن أن يلجأ إليها البرلمان في حال امتنع الصديق الكبير عن الصرف لحكومة باشاغا، من بين تلك الحلول اللجوء إلى المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، مثلما جرى مع حكومة الثني.

خيار اللجوء إلى لجنة إدارة الإيرادات النفطية
لكن الشحومي اعتبر أنه «مع قرب انتهاء المشروعية الدولية واستمرار وجود حكومة دون الشرعية المحلية، وأخرى تحظى بالشرعية البرلمانية سيكون اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي»، ملمحا إلى إمكانية أن يجد «خيار لجنة إدارة الإيرادات النفطية الليبية التي يروج لها الأميركان بقوة سبيله إلى التنفيذ».

يشار إلى أنه مع استمرار الإقفالات النفطية منذ أبريل الماضي، قدم السفير الأميركي ريتشارد نورلاند يوم 6 يونيو الجاري بتونس لأعضاء فريق العمل الاقتصادي بشأن ليبيا، بقيادة مشتركة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والاتحاد الأوروبي ومصر، خطة أولية لإنشاء «اللجنة الليبية الخاصة للرقابة»، مشيرا إلى أن هذا الهيكل سيضمن الاستخدام الشفاف لعائدات النفط والغاز التي حققتها الشركة الوطنية النفط، للإنفاق العام «الأساسي» (الرواتب وواردات الغذاء والأدوية وما إلى ذلك)، إضافة إلى السلطات الليبية الرئيسية.