أمرت النيابة العامة بحسب مالك شركة وآخرين على خلفية اتهامهم بجريمة التزوير وتحصيل منافع غير مشروعة، على خلفية قيامهم بمحاولة تهريب 10 آلاف و684 أنبوبًا مخصصًا لحفر الآبار النفطية، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أن «مكتب المحامي العام في دائرة محكمة استئناف طرابلس تلقى في وقت سابق بلاغاً؛ من جهاز المخابرات الليبية، يفيد، بالبدء في تنفيذ فعل تهريب عدد 10 آلاف و684 أنبوبًا مخصصًا لحفر الآبار النفطية، عبر ميناء طرابلس البحري».

نتائج التحقيق في محاولة تهريب الأنابيبة المخصصة لحفر الآبار النفطية
وأكد البيان الذي نشره مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق التي «أسفرت عن إثبات توريد المعدات محل الجريمة من الخارج لغرض تنفيذ مشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في البلاد، نظمت الالتزامات المتولدة عنه الاتفاقية المبرمة بين الشركة الوافدة وبين المؤسسة الوطنية للنفط».

الاتهامات الموجهة إلى مالك الشركة المتورطة في محاولة التهريب
وأوضح البيان قائمة الاتهامات الموجهة لمالك الشركة المتورطة في القضية، التي شملت أربع اتهامات، حيث اكتشفت النيابة خلال التحقيق «تعمد مالك شـركة (أ. ل. ن) ارتكاب فعل تزوير عقد بيع كان محله أنابيب حفر الآبار النفطية».

- النائب العام يتخذ إجراءات لمنع استعمال غاز «بروميد الميثيل»
- النيابة تقرر حبس عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط على ذمة التحقيقات

كما شملت قائمة الاتهامات قيام مالك الشركة بـ«تقديم مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعية التصدير، وتجاوز عقبة نسبة المعدات محل الجريمة إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير، وحجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تقدر بـ13 مليون دولار أميركي».

إجراءات النيابة العامة حيال المتهمين
وذكر البيان أن المحقق قرر بعد الفراغ من إجراءات البحث عن الأدلة، «جملة من الإجراءات الاحتياطية؛ أخصها التحفظ على المنقولات محل الجريمة، والأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة حبسًا احتياطيًا».