اختتمت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاتها في القاهرة اليوم الإثنين، بعد ستة أيام من النقاش.

وبدأت اجتماعات اللجنة الأربعاء الماضي، فيما قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في البيان الختامي: «إنه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، مع مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة»، مشيرة إلى الاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر لاستكمال المشاورات، حسبما ذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

قبل ذلك، قالت البعثة الأممية إن اجتماع القاهرة «يهدف لتحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية برعاية الأمم المتحدة».

- بليحق: مؤشرات حول حصر النقاط الخلافية بين «النواب» و«الدولة» خلال اجتماع القاهرة

وليامز: الشعب الليبي يرى الحل عبر الانتخابات
وأضافت: «عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكِّن من المضي قدماً».

وشددت على الحضور القيام بما يجب للوصول إلى توافق، قائلة: «دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ2.8 مليون من مواطنيكم الذين تسجلوا للتصويت».

لجنة النواب ترجع إلى المجلس في هذه الحالة 
وأمس الأحد، كشف الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق أن لجنتي المجلسين تبحثان تقليص الفجوة في خلافات تخص مسودة الدستور. وأضاف: «في حال طرح نقاط أخرى تتعدى هذا الهدف، ومضمون التعديل الدستوري الثاني عشر، ستعود لجنة مجلس النواب (من القاهرة) بالنتائج التي وصلت إليها».

وأوضح بليحق أن لجنة النواب مخولة بالتعديل الدستوري فقط، وسترجع إلى المجلس في حال وجود «أطروحات تتحدث عن قاعدة دستورية أو الابتعاد بالنقاش لنقاط أخرى».

خلافات يجب حلها لإرضاء الجميع
وأكد وجود الكثير من النقاط الخلافية التي تواجه مسودة الدستور، واعتراض المكونات الثقافية عليها «سواء من تيار الفدرالية أو الأمازيغ»، مشددا على ضرورة معالجة هذه الاعتراضات «لأن المسودة بقت معلقة دون أن يجري الاستفتاء عليها».

كما نوه بأن التعديل الدستوري الثاني عشر أخذ شكله القانوني، وجرى التصويت عليه في جلسة علنية، وأصبح جزءا من الإعلان الدستوري. وتابع: «في حال نجاح تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستوري، سيجري الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد، وإذا لم يحدث ذلك، سنلجأ لمسار ثان نصت عليه خارطة الطريق»، وهو تشكيل لجنة تختص بوضع القوانين التي ستجرى بمقتضاها انتخابات رئاسية وبرلمانية.