نقلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن السفير السعودي لدى ليبيا «دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ يمكِّن من إجراء الانتخابات»، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت: «من دواعي سروري أن ألتقي في تونس اليوم سعادة السيد عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية في ليبيا»، وأضافت: «ناقشنا أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها».

مبادرة وليامز
ومطلع مارس، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تضم ستة أعضاء من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث شددت وليامز على مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بناء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

وفور صدور المبادرة، رحب مجلس الدولة بمقترح وليامز تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة، لكن 93 عضوًا في مجلس النواب ردوا في مذكرة توضيحية، وصفوا فيها المبادرة بأنها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي-ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

وليامز وقائمة النواب
وتنتظر المسؤولة الأممية استلام قائمة مجلس النواب لأسماء أعضاء لجنته التي ستشارك في الحوار مع المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين أو غدًا الثلاثاء، وفقما ذكرت في حديث مع عدد من النشطاء والمدونين عبر تطبيق «كلوب هاوس»، أمس الأحد. وقالت وليامز إن تونس ستستضيف المحادثات بين الطرفين خلال الأسبوع الجاري؛ للتوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد.

وأضافت أن مجلس الدولة اختار أعضاء اللجنة التي ستمثله في هذه المحادثات، مشددة على أهمية وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني. كما أشارت إلى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون قرارًا ليبيًّا خالصًا، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين.