أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا، وذلك بقيمة تعادل 600 مليون يورو أي ما يوازي 3 مليار و73 مليون دينار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (245) لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نُشر، الخميس، على أن تتولى وزارة المالية توفير الموارد اللازمة لتمويل المشروع، على أن تعمل الوزارة على إجراء التسويات المالية اللاحقة للمبلغ المخصص «على قوة الباب الثالث للأعوام المالية 2022 - 2023 دون الإضرار بالمخصصات المقررة للمؤسسة الوطنية للنفط بالباب الثالث من الميزانية العامة للدولة وفق نص المادة الثالثة من القرار.

أبوجناح يؤكد بدء تنفيذ مصفاة الجنوب عقب التعاقد الكلي مع الشركات
وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، معلقا على صدور القرار إن «هذا الحلم الذي أصبح حقيقة وينتظره كل أهلنا في فزان»، موضحا أنه يأتي ضمن مشاريع «عودة الحياة» التي دشنتها الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية عاجلة لخدمة لمواطنين بعد سنوات الحرب والانقسام التي سببت إهمالا جسيما لمتطلبات التنمية.

- مؤسسة النفط ترد على ديوان المحاسبة وترفض وقف تمويل إنشاء مصفاة الجنوب وتطوير الواحة
- مجلس الوزراء يأذن لمؤسسة النفط بتمويل تنفيذ بعض المشروعات
- الدبيبة يعلن إنشاء مصفاة للنفط في الجنوب الليبي (فيديو)
- أبوجناح: مجلس الوزراء خصص ميزانية لإنشاء مصفاة ومصنع غاز في الجنوب

وأكد أبوجناح عبر صفحته على «فيسبوك» أن المؤسسة الوطنية للنفط ستباشر تنفيذ المشروع «عقب التعاقد الكلي مع الشركات، لتكون مراحل هذا المشروع قد أنجزت»، متعهدا بمواصلة خدمة أهالي المنطقة الجنوبية والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لفزان وكافة ربوع ليبيا.

75 مليون دولار سنويا صافي الأرباح المتوقعة من مصفاة الجنوب
ودشَّنت حكومة الوحدة الوطنية في أكتوبر 2021، مشروع إنشاء مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة جنوب غرب ليبيا. وقال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، خلال احتفالية إعلان تدشين المشروع، إن المشروع تنفذه شركة زلاف، ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

ويقدر صافي الرباح المتوقعة من إنشاء المشروع بحوالي 75 مليون دولار سنويا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال سبع سنوات، وفق عرض ضوئي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة زلاف، المهندس حسين أبوسليانة. وأوضح أن المدة المتوقعة للانتهاء من مشروع المصفاة تتراوح بين عامين وعامين ونصف العام.

ومطلع يناير الماضي، طلب ديوان المحاسبة إيقاف كافة الإجراءات والقرارات الخاصة بتمويل مشروع إنشاء مصفاة الجنوب لمخالفتها القوانين، لكن المؤسسة الوطنية للنفط ردت على ذلك في 4 يناير، وقالت إنه «لا يجوز لديوان المحاسبة المطالبة بإيقاف مشاريع استراتيجية تتعلق بالتنمية المكانية لمنطقة تعاني الحرمان، دون قيامه بعمله المفصل في قانون إنشائه وبناء على نتائج تقوم على معايير وأصول محاسبية متعارف عليها، وأن يعمل اعتمادًا على الحياد بهدف تحقيق الصالح العام».