اتهمت منظمة «أطباء بلا حدود» الاتحاد الأوروبي بدعم استمرار الانتهاكات ضد آلاف الأشخاص الفارين من ليبيا، وذلك منذ توقيع إيطاليا مع حكومة الوفاق السابقة اتفاقية لاعتراض مراكب المهاجرين غير الشرعيين في فبراير العام 2017.

وأبرز تقرير للمنظمة الدولية غير الحكومية، صدر الخميس، شهادات ناجين من عصابات الهجرة، منهم شاب من كوت ديفوار يدعى كواسي، 23 عامًا، الذي أنقذته المنظمة في البحر.

وتحدث كواسي عن بيعه من قبل مهربي البشر في ليبيا، ثم احتجازه هناك لمدة ثلاثة أشهر في العام 2020، حيث طلب خاطفوه من أهله مبلغ 800 يورو مقابل إطلاقه.

وفي العام 2021، اعترض أكثر من 32 ألفًا و400 مهاجر، وأعيدوا إلى مراكز الإيواء في ليبيا، «كما يتعرض آلاف النساء والأطفال والرجال للإتجار والاستغلال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والابتزاز في ليبيا؛ لمجرد كونهم مهاجرين»، حسب التقرير.

انتهاكات ضد المهاجرين تشكل جرائم ضد الإنسانية
ووثقت عدة تقارير دولية، إلى جانب آلاف الشهادات من الناجين، المعاملة التي تلقاها المهاجرون في ليبيا، ففي نوفمبر الماضي، خلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك، استمرت الحكومات الأوروبية في غض الطرف عن هذه الجرائم؛ إذ لم تمنعهم الأدلة الدامغة من عقد صفقات مع السلطات الليبية بخصوص الهجرة، وفق التقرير، الذي أضاف «الأسوأ أن أوروبا تمول هذه الجرائم، وتدعم الاتفاقية بين إيطاليا وليبيا على حساب حقوق الإنسان».

- «معاملة لا إنسانية».. تقرير أوروبي يكشف مفارقات دعم خفر السواحل الليبي

وبموجب هذا الاتفاق، تساعد إيطاليا والاتحاد الأوروبي حرس السواحل الليبي على تعزيز قدرته على المراقبة البحرية، وتزويدهم بالدعم المالي والوسائل التقنية، ومنذ العام 2017، خصصت إيطاليا 32.6 مليون يورو للبعثات الدولية لدعمهم، وخصص 10.5 مليون يورو في العام 2021.

ليبيا تحولت إلى مكان لاحتجاز المهاجرين
وأوضح رئيس بعثة المنظمة لعمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر خوان ماتياس جيل، أن الأشخاص الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط «ليس لديهم خيار آخر»، حيث تتمتع الحكومات الأوروبية بسلطة اتخاذ القرار بشأن سياسات الهجرة، لكنها «اختارت استراتيجيات الردع والدفاع عن الحدود على احترام حقوق الإنسان وحماية أرواح الناس».

وتابع جيل: «بدلًا من إيجاد بدائل قانونية وآمنة لعبور البحر الأبيض المتوسط، توصل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إلى اتفاق تكون فيه ليبيا مكانًا لاحتجاز المهاجرين».

وحثت المنظمة، الحكومة الإيطالية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على إنهاء جميع أشكال الدعم السياسي والمادي المباشر وغير المباشر لنظام إعادة المهاجرين إلى ليبيا.