استعرض رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمام الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، أهم بنود مشروع قانون الأمن الداخلي.

وينص مشروع القانون على أن يتولى رئيس جهاز الأمن الداخلي إدارته وتصريف شؤونه وله في سبيل ذلك سلطة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه طبقًا لأحكام القانون، كما يصدر قرارًا بتحديد اختصاصات الجهات المعاونة والمديرين، ويجوز له إسناد أحد اختصاصاته في مهمة محددة إلى أحد الموظفين، ويحل محله عند غيابه.

 بث مباشر عبر بوابة الوسط لجلسة مجلس النواب الثلاثاء 8 فبراير 2022
- بث مباشر عبر «فيسبوك» لجلسة مجلس النواب الثلاثاء 8 فبراير 2022
- شاهد تسجيلا لجلسة الاستماع للمرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، الإثنين 7 فبراير
- البيباص: «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».. أولويات تشكيل الحكومة
- مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
- باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

وأيضًا، يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفي اتصالاته بالغير، فيما تُلزم الجهات المعنية دعوة رئيس الجهاز لحضور أي جلسة متعلقة بالأمن الوطني، ويتحتم على رئيس الجهاز إصدار التعليمات التي تمكنه من ممارسة نشاطه وتضمن سرية أعماله، ولا يجوز الإدلاء بأي معلومات سرية إلا بإذن من رئيس الوزراء.

وحسب مشروع القانون، فإن رئيس الجهاز يكون مسؤولًا أمام مجلس الوزراء عن نشاط الجهاز وأعماله. كما يختص الجهاز بترقية الضباط حتى رتبة مقدم، فيما يختص رئيس الوزراء بترقية الضباط حتى رتبة مقدم بترشيح من رئيس الجهاز.

وبخصوص الكادر الوظيفي، فيتكون من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين المدنيين والمتعاونين بعقود، وتكون الرتب من «لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم»، وبالنسبة لرتب ضباط الصف فتكون «نائب ضابط أول، نائب ضابط، مساعد ضابط أول، مساعد ضابط، رئيس غرفة أول، رئيس غرفة، عريف».