قال ممثلو الطوارق (إيموهاغ) بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الأحد، إن مقترحات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعديل مسودة مشروع الدستور «لا تخدم إنجاز دستور توافقي».

وأضاف بيان صادر عن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن مكون الطوارق، أن «الشعب الليبي هو وحده صاحب الحق في التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من خلال الاستفتاء العام».

- حويلي يتحدث عن «تفاهمات» المشري وعقيلة بشأن الحكومة والإعلان الدستوري
- زينينغا يستقبل وفدا من الطوارق ويناقش حقوقهم

وتابع البيان أن «المقترح بشان تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري يهدف إلى ترسيخ مبدأ المغالبة»، معبرين عن رفضهم «رفضا قاطعًا تجاوز مبدأ التوافق».

وأردف: «نؤكد على أن تضمن أي قاعدة دستورية التوافق مع المكونات لدسترة حقوقهم الثقافية واللغوية وحقوق المشاركة الفعالة في صنع القرار قبل أن تعرض على الشعب للاستفتاء».

والخميس الماضي، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي إن رئيس المجلس، خالد المشري، اتفق مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لإقرار مشروع تعديل الإعلان الدستوري.

وفي اليوم نفسه، علق الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بأن لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب تبحث تعديل الإعلان الدستوري، إضافة إلى تغيير الحكومة، وقطعت فيه شوطًا كبيرًا بالتوافق مع مجلس الدولة.