وجه مدير شؤون الرئاسة المكلف في مجلس النواب، أسامة المسماري، رسالة إلى رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، يؤكد فيها أن القانون «رقم 11 لسنة 2021» الخاص بإعادة هيكلة النظام القضائي لا يجوز المساس به «إلا بالطريقة التي صدر بها عن طريق مجلس النواب»، وذلك ردا على المطالبات بإلغاء أو تعديل القانون.

وينص القانون على تولي رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بدلا من رئيس المحكمة العليا.

الحافي لا يريد تطبيق القانون 11
وجاء في الرسالة أن رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) اطلع على كتاب رئيس المحكمة العليا المؤرخ في 11 يناير الجاري والموجه إلى النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية والذي ورد فيه «اعتبار القانون رقم (6) لسنة 2015 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء هو القانون النافذ، وعدم العمل بالقانون رقم 11».

وشدد المسماري على أن القانون 11 «لا يمكن إلغاؤه أو تعديله بموجب رسالة».

- الحافي: لم نطلب من مجلس النواب هيكلة النظام القضائي 
- النويري يخاطب «الأعلى للقضاء» لعدم تنفيذ «القانون 11

وفي 21 ديسمبر الماضي، طالب رئيس مجلس النواب المكلف وقتها فوزي النويري بعدم تنفيذ القانون المقصود، وقال إنه لم يصدر في أي جلسة لمجلس النواب.

وأكد النويري على ضرورة عدم تنفيذ القانون إلى حين البت في مشروعيته من قبل مجلس النواب، «تفاديا لبطلان ما يتخذ من قرارات».

تعديلات مثيرة للجدل
وينص القانون على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلا من رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليا.

كما ينص على أن يشغل النائب العام «منصب» نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن يضم المجلس في عضويته مستشارا عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعية المحكمة بالاقتراع السري.

وذلك إضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.

وحدد القانون شرطين يجب توافرهما فيمن يُجرى اختياره لرئاسة أو عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وهما: ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي، وألا يكون قد حصل على تقدير نهائي بدرجة تقل عن فوق المتوسط أو يتعذر تقدير درجة كفاءته.