قال رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، إن المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي.

جاء تصريح الحافي لقناة «ليبيا بانوراما»، اليوم الثلاثاء، تفنيدًا لما أُشيع عن مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لمجلس النواب لتفعيل القانون 11 لسنة 2021.

- «الأعلى للقضاء» يجتمع برئاسة مفتاح القوي وحضور النائب العام
- النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب

وقال عضو مجلس النواب الهادي الصغير، للقناة ذاتها، إن قانون هيكلة النظام القضائي صدر في جلسة رسمية سنة 2019 ترأسها المستشار عقيلة صالح، لافتًا إلى أن تفعيل القانون في الوقت الحالي جاء بناءً على مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لمجلس النواب في ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق، اليوم، عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا «مكتمل النصاب»، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وبحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام، المستشار الصديق الصور.

وذكر بيان للمجلس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «وضع القانون رقم 11 لسنة 2021 موضع التنفيذ والتطبيق».

وأمس الإثنين، قال رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، إنه يجرى التحقق من القانون رقم 11، المنسوب إلى المجلس، والخاص بإجراء تعديلات على نظام القضاء.

وينص القانون المتداول على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلاً عن رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.

وتنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.