رأت مالطا أن تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ليبيا، أمس الجمعة، بمثابة «وقفة للتفكير» فيما يمكن تعلمه من الأشهر الخمسة عشر الماضية لضمان إن يكون الاستحقاق عند إجرائه «جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة»، محذرة من تكرار سيناريو لبنان والعراق في البلاد.

واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الأصل في 24 ديسمبر لمدة شهر، بعد أن خلصت لجنة برلمانية إلى استحالة إجرائها في الموعد المحدد مستندة إلى تقارير فنية وقضائية وأمنية.

وقالت وزارة الخارجية المالطية في بيان: «يجب أن تشكل عملية الانتخابات جزءًا من عملية أوسع تساعد في تحقيق قبول النتيجة، وتشكيل حكومة مقبولة في جميع الأراضي الليبية».

- مجلس التعاون الخليجي يشارك المجتمع الدولي «الأسف» لعدم إجراء الانتخابات الليبية
- المملكة المتحدة: سنواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية لقيادة ليبيا ولا نؤيد إنشاء حكومات موازية
- بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا

ونبهت إلى أهمية ألا «تكون العملية الانتخابية طريقًا مختصرًا وهميًّّا بديلًا عن العمل الصعب والتدريجي الذي لا يزال يتعين القيام به لإعادة توحيد المؤسسات والدفع من أجل الإصلاح الاقتصادي والحكمي، وإصلاح قطاع الأمن، والمصالحة، والعدالة الانتقالية، واستعادة السيادة الكاملة ف يليبيا وسلامة أراضيها».

وحضت مالطا المجتمع الدولي، بما في ذلك تلك الدول التي شاركت بشكل علني أو خفي في الصراع الليبي، على «مساعدة ليبيا على مواجهة هذه التحديات الخلافية»، وحذرت من أنه إذا لم يحدث ذلك، «فستستمر الأزمة في ليبيا، مع أو دون انتخابات، كما حدث في دول مماثلة بعد الصراع مثل لبنان والعراق».