قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن الانتخابات «لابد أن تقوم على ثلاث مراحل، وغيابها إحداها سبب فشل» الاستحقاق الذي كان مقررًا يوم 24 ديسمبر الجاري، وذلك خلال كلمة له أثناء مشاركة في ندوة «دور المرأة في العملية السياسية» التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس.

وأوضح الدبيبة أن المرحلة الأولى تتطلب «دستورًا أو قاعدة دستورية» يمكن لليبيين الاحتكام إليها وثانيًا «قوانين توافقية تضمن عملية انتخابية نزيهة» وثالثًا «ضمان قبول النتائج»، منتقدًا التحضيرات التي جرت للانتخابات الحالية رغم عدم استكمال المتطلبات اللازمة لإنجاحها العملية.

وأكد الدبيبة أن «مستقبل ليبيا في الانتخابات، لكن ذلك لابد أن يكون عبر خطوات واضحة، أولاها إعداد قاعدة دستورية لكي تبنى عليها القوانين الانتخابية»، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية «تفتقر للقاعدة الدستورية.. والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي يمكن اللجوء إليها مقفلة».

واعتبر الدبيبة أن القوانين الحالية «مشكَّلة ومفصلة على أشخاص» بعينهم، وتنص على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ضمان نتيجة الانتخابات الرئاسية في «خطوة تهدف للعرقلة» على حد قوله.

وأشار الدبيبة إلى أن المرحلة الثانية للانتخابات المتعلقة بـ«العملية الانتخابية نفسها» لا توجد فيها أي ضمانات تمكن المرشحين بالتساوي من زيارة كل مناطق ليبيا وعرض برامجهم على مختلف سكانها في جميع المناطق دون أي قيود.

وقال الدبيبة: «نحن في الحكومة مُنعنا من كل شيء، حتى زيارة الكفرة منعنا منها. كنا نرغب في لقاء أهل الكفرة تلبية لدعوة أهلها لكن منعنا، أرسلنا سيارات من وزارة الداخلية للجنوب لدعم العملية الانتخابية أخذوهم ومنعوهم من الوصول إلى وجهتم النهائية».

وبيَّن أن «المرحلة الثالثة هي القبول بالنتائج» مؤكدًا أنها مرحلة مهمة ينبغي العمل على إيجاد ضمانات لها من أجل استكمال العلمية لأنها دونها لن يكون لانتخابات أي معنى، مشيرًا إلى أنه أكد  ذلك خلال لقائه السفير الأميركي أمس الإثنين.

ولفت الدبيبة إلى أن حكومته هوجمت من أول يوم عبر رفض منحها الميزانية اللازمة للعمل من قبل مجلس النواب، على الرغم من أنهم منحوه الثقة، متهمًا المجلس بعرقلة عمل الحكومة تحت مبررات و«أوهام وكذب وتلفيقات».