طالب المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية بالنظر في المطالب الواردة البيان الصادر عن نائب رئيس الحكومة، حسين القطراني، وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية، والذي انتقد «عدم التوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة».

وأكد مجلس الدولة، في بيان نشره مكتب الإعلام على «فيسبوك»، «ضرورة تماسك حكومة الوحدة الوطنية، والعمل بانسجام وتوافق فيما بين جميع أعضائها؛ للمحافظة على وحدة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات لجميع مناطق البلاد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها».

- المنفي يناقش «بيان القطراني» في اجتماع مع النائب السعيطي
-   بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق

وأردف: «تابع المجلس الأعلى للدولة البيان الصادر من نائب رئيس الحكومة وبعض الوزراء من مدينة بنغازي، والملاحظات الواردة فيه، ويدعو المجلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوزراء إلى العمل بروح الفريق الواحد والنظر في المطالب الواردة في البيان وإلى أية مطالب أخرى من مناطق بلدنا الحبيب بجدية، وتوزيع الصلاحيات والإمكانيات وفق خارطة الطريق والاتفاق السياسي، ودعم الدواوين الخاصة بالحكومة من أجل تسهيل الخدمات».

وشدد على «دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية من أجل النجاح في مهامها المنصوص عليها في خارطة الطريق، وأنه مستعد لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها وفق اختصاصاته».

وجاء في البيان الصادر الأحد وموقع من «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» أن «رئاسة الحكومة تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم».

ولوح معدو البيان باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».