قال بيان حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» إن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».

وذكر البيان الصادر عقب اجتماع أُشير إليه باسم «اجتماع مسؤولي برقة بالحكومة، الممثلين في النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني، والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات»، الأحد، أن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي»، وفق المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.

قرارات الدبيبة الفردية
وأشار البيان إلى ما سماه «الفشل في إدارة الاختلاف السياسي، ووصل الأمر إلى قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء وبشكل فردي ودون العرض باجتماع مجلس الوزراء، وإصدار قرارات صدرت بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء التي حددها القانون»، لافتًا إلى أن «رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي على ذلك، وبما يسهم في تعزيز فكرة المركزية الإدارية المقيتة»، حسب تعبيره.

واستهجن البيان ما وصفه بـ«تعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزيرًا للدفاع»، مدينًا ما اعتبرها «التصريحات الإعلامية غير المسؤولة لرئيس الحكومة، التي لا تخدم المصلحة العليا للوطن، بل تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن».

وأعاد البيان التأكيد على «إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فورًا»، داعيًا إلى «تفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة، بما فيها إقليم برقة»، و«إعادة فتح المقاصة الإلكترونية».

من اجتماع القطراني مع الوزراء والوكلاء وعمداء البلديات ببرقة، 10 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)