حذَّر المشاركون في الاجتماع التشاوري الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف من «مآلات» و«عواقب خطيرة» حال «عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو إجرائها دون توفير الضمانات الكافية»، منبهين إلى أن «إجراء الانتخابات في موعدها (24 ديسمبر المقبل) ضرورة لإنهاء النزاع حول شرعية المؤسسات السياسية».

وشاركت 70 شخصية سياسية وحقوقية وقانونية ليبية في الاجتماع الذي عُقِد بين (15 و17 سبتمبر) بتيسير من مركز الحوار الإنساني، وحثوا على «التمسك بتطبيق خارطة الطريق من أجل بلوغ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 24 ديسمبر 2021»، مشيرين إلى أن «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حق أصيل لكل الليبيين ليس لأحد حق مصادرته»، موضحين أن «العمل بما يخالف خارطة الطريق يعتبر مصادرة لهذا الحق».

اقرأ أيضا: مفوضية الانتخابات تعلن العدد النهائي للناخبين بالداخل والخارج

ودعوا إلى «ضرورة المعالجة التوافقية للمخاوف بما يمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أحسن الظروف»، و«دعوة الجهات المختصة للتوصل إلى الصيغة الأكثر توافقية للتشريعات اللازمة للانتخابات».

وعبر المشاركون في الحوار عن الالتزام «بتكثيف المساعي لبناء توافقات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بما يمكن من استكمال التشريعات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، داعين «البعثة الأممية وأطراف مؤتمر برلين للاضطلاع بمهامهم بجدية في جهود تسوية الخلافات في ليبيا ودعوة ملتقى الحوار السياسي لمتابعة التحضيرات بما يمهد الطريق الانتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 24 ديسمبر 2021».