أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق تعليق جلسة المجلس إلى يوم غدٍ الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي.

وشهدت جلسة اليوم نقاشات بشأن  نص المادة 12 من الفصل السادس في مشروع قانون الترشح للانتخابات الرئاسية، بشأن حق الترشح وإجراءاته:، إذ قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه «لا يحق لشخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية الترشح لرئاسة الدولة الليبية»، وانتقد صالح، بند الأبوين الليبيين في قانون انتخاب رئيس الدولة كشرط للترشح للمننصب.

من جهته، قال النائب عن مدينة بنغازي جلال الشويهدي إنه بالنسبة لترشح العسكريين لرئاسة الجمهورية، أطالب بإضافة شرط إلى قانون الانتخابات الرئاسية، وهو أن يكون قد استقال قبلها بسنتين؛ وذلك أسوة بجميع دول العالم، التي تتراوح المدة فيها بين عامين وخمسة أعوام، فيما طالب نائب آخر بأن تقتصر المدة على شهرين اثنين.

كما طالب النائب محمد آدم، بالإبقاء على حق الترشح لرئاسة الجمهورية للمتزوج من عربية، قائلا: «هذا هو النص السابق، يجب الإبقاء عليه مراعاة لعلاقات المصاهرة والنسب مع الأشقاء العرب».