نشرت صحيفة «الوطن» السعودية اليوم، الأحد، تقريرًا أكدت فيه وجود أكثر من 300 مجموعة مسلحة متشددة في ليبيا، وفق معلومات من مصادر أمنية مصرية، وبخصوص خارطة هذه المجموعات قالت الصحيفة: إن مصادر بأجهزة أمنية مصرية أكدت أن التنظيمات تتسلل عبر الحدود المصرية ـ الليبية لتنفذ عمليات إرهابية كان أخطرها في 19 يوليو الماضي، لقي فيها 21 جنديًا مصريًا مصرعهم بمحافظة الوادي الجديد الحدودية، وكشف مصدر عسكري مصري عن أن الجناة الذين لقوا مصرعهم في الحادث كانوا ملتحين ذوي ملامح أجنبية وشعر طويل، وأن أحد الجناة كان يضع خنجرًا معقوفًا في وسطه، وهو الذي بدأ مهاجمة الكمين، وفجّر نفسه بحزام ناسف.

تنوع المشارب
ولعله من الضروري، بحسب الصحيفة، رسم ملامح خريطة المجموعات المسلحة الليبية على تنوع مشاربها، ووفقًا لذات المصادر فإن هناك ما يربو على 300 مجموعة مسلحة تعتنق الفكر التكفيري، فضلاً عن الخلايا الجهادية ومنها: «كتيبتا 17 فبراير وراف الله السحاتي ودرع ليبيا وأنصار الشريعة وغرفة عمليات ثوار ليبيا ومجلس شورى ثوار طرابلس ومجلس شورى ثوار بنغازي»، كما أوردت الصحيفة التي أشارت إلى أن تلك المجموعات سعت لتأسيس كيان يُسمى «الجيش المصري الحر»، رصدت الأجهزة الأمنية المصرية ست معسكرات لهذا الكيان بليبيا، منها ثلاثة معسكرات بالقرب من الحدود، أكبرها معسكرات بمصراتة ودرنة ووادي الشواعر، وهو أخطرهم لوجوده على مسافة 60 كلم من الحدود مع مصر، وتسيطر عليه كتيبة «راف الله السحاتي» بقيادة إسماعيل الصلابي، وغرفة عمليات ثوار ليبيا بقيادة شعبان هدية المكني بلقب أبو عبيدة الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة، وسبق لأجهزة الأمن المصرية القبض عليه في يناير 2014 بالقرب من مطروح، وأطلقته مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين، كما تربطهم علاقات قوية بالتنظيم الدولي للإخوان.

تحالفات مسلحة
وفي دراسة لتقييم الموقف يقول الخبير الاستراتيجي المصري اللواء حسام سويلم: «إن هذه الكيانات تحولت لمجموعات جهادية وقبلية يمكن تقسيمها لأربعة تحالفات رئيسة؛ الأول: يضم مسلحين لنحو 20 مجموعة مسلحة بجنسيات ليبية وعربية وتقودها شخصيات من «القاعدة»، وأخرى تنتمي للإخوان بمدينة مصراتة، وتخوض مواجهات مع قوات حفتر، وتدير معاركها بطرابلس بما يسمى «الدروع» داخل بنغازي ودرنة بتنظيم «أنصار الشريعة» الذي صنفته واشنطن تنظيمًا إرهابيًا».

الثاني: وهو «الجيش الوطني» الذي يقوده حفتر، ويتمركز شرق بنغازي، ويشن غارات بالطائرات والصواريخ والهجمات البرية على مواقع المجموعات الإخوانية والتكفيرية، وتشكلت مطلع هذا العام بعدما جمع حفتر آلاف الجنود التابعين للجيش الليبي السابق، وانضم له آلاف المتطوعين الشباب لتشكيل جيش نظامي للدولة ضمن ما سماه «عملية الكرامة».

أما التحالف الثالث: ويتألف من أنصار الدولة المدنية وتقوده «كتيبة القعقاع» وبعض التشكيلات الصغيرة القادمة من الزنتان، ومنها «كتيبة النصر» التي كان يقودها جمعة حسن، الذي يقوم بدور حاسم خلال قتال قوات القذافي.

والتحالف الرابع: ويتسم بالقبلية يشمل قبائل كبرى منها «ورشفانة»، والتي تعرضت للتهميش والإقصاء وناصبتهم المجموعات المسلحة الإسلامية العداء، وعلى الرغم من وجود تنسيق بين هذه القبائل، فإنها لم تدخل المعركة لجانب «مجموعة الزنتان» ولا «مجموعة حفتر» لكنها تعادي كتائب مصراتة لكونها الأكثر تشددًا ضد القبائل المتهمة بموالاة القذافي.

ويشير الخبير المصري إلى أنه مع تصاعد الانفلات الأمني وتعمق الخلافات فقد دعت جماعة «أنصار الشريعة» الموالية لتنظيم القاعدة قوات «فجر ليبيا»، والتي تضم كتائب مصراتة وحلفاءها في غرب ليبيا للانضمام إليها، وقالت في بيان: «اعلنوا أن قتالكم من أجل الشريعة الإسلامية لا من أجل الشرعية الديموقراطية حتى يجتمع الجميع تحت راية واحدة وتزداد قوة أهل الحق وتضعف قوة أهل الباطل».

الموقف الدولي
وبينما يرى خبراء استراتيجيون أن التدخل العسكري الخارجي هو السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من دوامة العنف والفوضى، يؤكد آخرون أن ذلك لن يتحقق إلا بحلول سياسية تكون ثمرة مفاوضات للفرقاء الليبيين، ووسع مجلس الأمن 27 أغسطس الماضي نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل جميع المجموعات المتقاتلة، والعقوبات التي كانت تشمل سابقًا أنصار نظام القذافي تتمثل بحظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر، وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المسلحة المعنية بواسطة لجنة تتبع مجلس الأمن، وبموجب القرار الذي تبناه بالإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستستهدف أيضًا الأشخاص والكيانات التي ترتكب أو تساعد بتهديد السلم والاستقرار والأمن بليبيا والتي تعرقل الانتقال السياسي السلمي.

ويوضح القرار الدولي أن الأمر يعني خاصة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتدمير البنية التحتية كالمطارات والموانئ البحرية والمقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا، كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم التشكيلات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

وفي دراسة أعدها «مركز ويلسون للبحوث» بواشنطن انتقد روبن رايت الموقف الغربي قائلاً: إن «الحكومة المركزية بليبيا ضعفت لدرجة لا تمكنها من الحفاظ على مؤسسات الدولة، فكيف حال أراضي ليبيا الشاسعة»، وأضاف: إن الغرب أخطأ كثيرًا، ولم تُطبق القرارات التي أريد بها إعادة بناء ليبيا، فالفرص الحقيقية لبناء دولة ديموقراطية بليبيا ربما تكون ضاعت، ولعل نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت تغييرًا بموازين القوى السياسية لصالح المدنيين أشعلت القتال الراهن.

من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي اللواء حازم البنا، أن الحل الوحيد المتاح حاليًّا لإنقاذ الموقف بليبيا يتمثل بنزع سلاح المجموعات المتقاتلة باستخدام القوة، لأنها لن تسلمه طواعية، لهذا فإن طلب الحكومة الليبية بتدخل قوات القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة مبرر، لكن احتمال تدخل قوى حفظ السلام في ليبيا غير وارد حاليًّا، إذ لا توجد دولة مستعدة لنشر قوات حفظ سلام هناك، كما أن الصراع بين روسيا والغرب بأوكرانيا لن يدفع بموسكو لمنح الضوء الأخضر بمجلس الأمن للتدخل الدولي هناك، ويبقى السؤال عما إذا كانت تكفي البيانات الإقليمية والدولية لمواجهة الوضع المأزوم، بعدما أدركت واشنطن والاتحاد الأوروبي أن ليبيا خرجت عن السيطرة، وباتت تحت رحمة المجموعات المسلحة، ومعها مصالح الغرب الذي لا يبدو أنه يمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع المعضلة الليبية.