طالب «تكتل فزان النيابي» بانتخاب لجنتين من مجلسي النواب والأعلى للدولة يراعي في تشكيلهما البعد الجغرافي، مهمتهما وضع «أسس المشاركة والتوزيع للمناصب السيادية وآلية فرز ملفات المتقدمين»، وتعرض نتائجهما على مجلس النواب لإقرارها.

واستهجن التكتل في بيان، «تدويل» ملف المناصب السيادية، وقال: «تابعنا الجولات الممتدة من الحوار بخصوص المناصب السيادية التي كنا نتمنى أن تتم التسوية فيها داخل أرض الوطن، ولكن تم تدويل هذه الأزمة وأصبحت تدار بأياد خارجية».

- مجلس الدولة يفتح باب الترشح للمناصب السيادية المنصوص عليها في اتفاق بوزنيقة
- عقيلة: آلية اختيار المناصب السيادية حسمت في اجتماعات بوزنيقة بإشراف البعثة الأممية

وانتقد «التصريحات المتضاربة» بشأن المناصب السيادية، معتبرا أنها «لا تخدم المصلحة العامة وتهدف إلى خلط الأوراق لبقاء شاغلي هذه المناصب لأجل غير مسمى»، محذرا من آثار سلبية على الدولة الليبية تتمثل في «زيادة حالة الانقسام المؤسساتي، وإهدار المال العام، وتفشي الفساد في ظل غياب الأجهزة الرقابية والقضائية».

ورصد التكتل عديد الشكاوى بخصوص عمل لجنة فرز المتقدمين إلى المناصب السيادية منها «إقصاء متقدمين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في القوانين الليبية النافذة لأسباب غير موضوعية». 

والأربعاء، أعلن المجلس الأعلى للدولة فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في بوزنيقة بالمملكة المغربية، وحدد شروطا ينبغي توفرها في المترشح لهذه المناصب.