أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في أبوزنيقة بالمملكة المغربية من 2 إلى 6 أكتوبر الماضيين، وحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المترشح لهذه المناصب.

ودعا المجلس، في بيان، «المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية تلك المناصب السيادية، إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021».

وتشمل تلك المناصب، حسب البيان، رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ونائب محافظ المصرف المركزي، وعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

وفي 25 أبريل الماضي، شكل المجلس الأعلى للدولة لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب تسميتها «حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة

شروط الترشح للمناصب السيادية
واشترطت اللجنة التي شكلها المجلس أن يكون المترشح ليبيًا من أبوين ليبيين، وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر، وألا يكون متزوجًا بغير الليبية، وألا يقل عمره عن 35 سنة ولا يزيد على 65 سنة ومتمتعا باللياقة الصحية.

كما شملت الشروط أيضا أن يكون متحصلا على درجة البكالوريوس فما فوق في المجال الذي تتطلبه طبيعة عمله، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، وألا تكون له مصالح تجارية أو مالية، أو أية مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مع مقتضيات الحيادية والاستقلال، أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.

اقرأ أيضا: مجلس الدولة يشكل لجنة لقبول طلبات الترشح لشاغلي المناصب السيادية

ومن بين الشروط التي حددها مجلس الدولة في المترشح أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد اتهم أو حكم عليه في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وإقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، وكذلك ممتلكات زوجته وأولاده القصر.

كما نص البيان على أن ألا يكون المترشح قد شغل منصبا سیادیا سابقا وأن يكون مستقلا، ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي، وألا يكون قد أساء لثورة السابع عشر من فبراير 2011.

شروط إضافية لمنصب نائب محافظ «المركزي»
وأضاف مجلس الدولة شروطًا إإضافية لنائب محافظ المصرف المركزي بأن يكون متحصلا على درجة الماجستير فما فوق في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، ويفضل من له إسهامات علمية منشورة.

وبشأن شرط السن، فقد رفع الإعلان الحد الأدنى للترشح بألا يقل عمره عن 40 سنة وألا يزيد على 65 سنة، علاوة على التمتع باللياقة الصحية، وإتقان اللغة الإنجليزية، وألا تربطه بغيره من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي صلة قرابة حتى من الدرجة الرابعة، وألا يكون قد تولى منصب المحافظ أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي سابقا.