قال النائب العام المستشار الصديق الصور، إنه جارٍ تطوير منظومة العمل في النيابات الجزئية واتخاذ الخطوات الكفيلة بدعمها، والحد من الصعوبات القائمة سواء فيما يتعلق بالإمكانات المادية أو العوائق التي تحد من فاعلية ملاحقة المتهمين.
جاء ذلك خلال لقاء في مدينة البيضاء، أمس الثلاثاء، مع محامي عام محكمة استئناف البيضاء ومحامي عام محكمة استئناف طبرق ورؤساء ومديري وأعضاء النيابات الابتدائية والجزئية بذات دائرتي الاختصاص، حسب بيان قسم الإعلام بمكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأشار الصور إلى دور النيابة في ترسيخ مفهوم سيادة القانون، والواجب الذي يقتضي منها اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الالتزام بالمبادئ التي تلحق بهذا المفهوم، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المساءلة واحترام الالتزامات الناشئة عن القوانين الداخلية والصكوك الدولية ذات الصلة بواجب احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات.
وتناول الاجتماع جملة من المصاعب التي تحد من «ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة»، ومنها عدم توفير الإمكانات المادية اللازمة لحسن سير العمل، ومحدودية التنسيق الوطني مع جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بالملاحقة الجنائية، بالإضافة إلى انحسار ولاية النيابة العامة في إقامة الدعوى أمام القيود الإجرائية التي تفرضها القوانين المنظمة للوظيفة العامة.
وتطرق أيضا إلى الصعوبات المتعلقة بضعف الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية فيما يتصل بإيداع النساء والأحداث بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك عدم التفاعل المؤسسي الموضوعي والفعال المتصل بتعزيز قدرة أعضاء النيابة العامة على العمل، والبعد بهم عن الضغوطات وترسيخ الضمانات المتعلقة بالعزل والنقل.
تعليقات