أخرجت تحركات الحكومة التونسية باتجاه ليبيا، وقبلها مجلس النواب، صراعهما مع رئاسة الجمهورية، حول الصلاحيات إلى الواجهة في البلاد التي تعيش أزمة سياسية غير مسبوقة، بعدما طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، من رئيس الحكومة هشام المشيشي، تزويده بنتائج زيارته إلى طرابلس.

واجتمع قيس سعيد برئيس حكومته هشام المشيشي الذي يعد أول لقاء بين مسؤولي أعلى هيئتين تنفيذيتين منذ أشهر، فيما كان يقتصر اجتماع الرجلين خلال الفترة الماضية في سياق الصراع المعلن بينهما على قضايا بروتوكولية بحتة.

وانصبت كلمة رئيس الجمهورية التونسية لدى لقائه، بقصر قرطاج، بكل من المشيشي ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، في جزء منها على الرد على تسريبات زعمت تحضيره للقيام بـ«انقلاب دستوري».

لكن اللقاء لم يخلُ من العودة إلى ملف زيارة ليبيا حسب مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية التونسية بموقع «فيسبوك» أمس الخميس.

وطلب قيس سعيد الاطلاع على نتائج زيارة المشيشي التي أداها أخيرا إلى ليبيا على المستوى الدبلوماسي، باعتبار أن «الشؤون الدبلوماسية من اختصاص الرئاسة»، ونظرا للزيارة المرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى تونس حسب قوله، مشددا على ضرورة النظر في تجاوز الإشكاليات في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إن وجدت.

زيارة قيس سعيد إلى ليبيا تذكي «ضجيج الرسائل المشفرة»

وألح رئيس تونس على ضرورة أن تكون الدولة واحدة بمختلف مؤسساتها وممثليها في المجالات المتعددة، مضيفا في هذا الصدد أن «البعض يهاتف جهات خارجية أو يلتقي أشخاصا في إطار الدبلوماسية والحال أن لنا دبلوماسية واحدة».

ويقصد سعيد زيارة وفد حكومي واقتصادي تونسي برئاسة المشيشي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، و1200 من رجال الأعمال العاصمة الليبية طرابلس مطلع الأسبوع الجاري.

وقبلها جولات قادت رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى عدة عواصم، وآخرها دعوة تلقاها من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لزيارة ليبيا.

وفي وقت سابق قال الغنوشي في تغريدة عبر حسابه في موقع «تويتر»، إنه تلقى الدعوة خلال مكالمة هاتفية أجراها معه المشري، في إطار رفع مستوى التعاون التونسي الليبي.

كما بدأ الغنوشي خلال الأسبوع الأول من مايو، جولة خارجية غير معلنة استهلها بدولة قطر، وشملت عواصم عربية وغربية أخرى، ما اعتبر تحديا للرئيس التونسي الذي يمنحه الدستور حقا حصريا في تمثيل بلاده خارجيا.

انسداد سياسي في تونس
ومنذ يناير الماضي تعيش تونس انسدادا سياسيا، شرارته الأولى بدأت مع إجراء المشيشي المدعوم من الغنوشي، تعديلا وزاريا لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بدعوى شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول أربعة من الوزراء الجدد، الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة وأشعل أزمة سياسية كان آخر فصولها تسريبات حول «انقلاب» في القصر الرئاسي.

ونشر الأحد المنصرم الموقع الإخباري «ميدل إيست أي» ومقره بريطانيا، وثيقة من خمس صفحات وسماها بـ«سري مطلق»، وأكد أنها تسريب من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاش، تتيح للرئيس قيس سعيد تجميع السلطات بيده بإعلان البلاد «أمام خطر داهم» لتدهور الوضع الصحي بسبب الجائحة وتفاقم ديون البلاد، وذلك عبر تطبيق الفصل 80 من الدستور.

وقال رئيس الجمهورية التونسية تعليقا على هذا الموضوع، إنه «مخجل جدا بعد سنوات طويلة في العمل القانوني والإدارة يتحدثون عن انقلاب دستوري، نحن في ظل الفصل 80 لأننا في حالة طوارئ»، معبرا عن سخريته من الادعاءات بنية الرئاسة القيام بـ«انقلاب دستوري».

وتابع أن «الانقلاب لا يكون على الدستور بل يكون على الشرعية»، معتبرا أن ذلك يعد تناقضا في حد ذاته، لافتا إلى أنه ليس من دعاة الانقلاب أو دعاة الخروج عن الشرعية، بل إنه يؤمن بالتكامل بين مؤسسات الدولة، وفق تعبيره، مقرا في الوقت نفسه بوجود تصورات مختلفة، «أما الدولة فهي واحدة مهما اختلفت التصورات».

وشدد سعيد على ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة التي لها «رئيس جمهورية ورئيس حكومة ورئيس برلمان» ويتعهد، ضمن أطرها، كل منهم باختصاصه في إطار التشاور، معتبرا أن الاختلاف أمر بديهي.

من جانبه، طالب حزب حركة النهضة الإسلامي، الذي وجهت له الاتهامات بفبركة وثيقة الانقلاب للإساءة لصورة الرئيس، بفتح تحقيق حول مضمون الوثيقة المسربة وكشف جميع ملابساتها.

وفي السياق ذاته، دعا قيس سعيد النيابة العمومية إلى التحرك من تلقاء نفسها للكشف عن مصدر هذه التسريبات، كما طلب من القضاء والبرلمان القيام بدورهما وتطبيق القانون.