انتقد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، معتبرا أنها محاولة لـ«المماطلة» و«عرقلة» الاستحقاق المقبل.

وقال السايح خلال مقابلة مع برنامج «عكس التيار» المذاع على «قناة الوسط»، أمس الخميس، إن إجراء الاستفتاء على الدستور يتطلب ثلاثة أشهر، وفي حال التصويت عليه بالموافقة فإن هناك 240 يوما، نص عليها مشروع الدستور، لسن قوانين وتشريعات انتخابية وتغيير مجلس المفوضية والذهاب مباشرة إلى الانتخابات.

- السايح: القرار السياسي بشأن الانتخابات لم يحسم بعد.. والموقف الدولي منقسم

أما في حالة رفض مشروع الدستور، فإنه يتم إرجاع مسودة المشروع إلى الهيئة التأسيسية لإدخال تعديلات جديدة عليها خلال 30 يوما قبل طرحها من جديد للاستفتاء، حسب السايح، الذي «شكك» في قدرة الهيئة على إجراء التعديلات المطلوبة في الوقت المحدد.

وحتى لو نجحت الهيئة في إدخال التعديلات المطلوبة وطرحت مشروع الدستور مجددا للاستفتاء، فإن تعرضه للرفض يعني ضرورة النظر في العملية الانتخابية بالكامل من الهيئة التأسيسية ومشروع الدستور وكذلك قانون الاستفتاء، وفق السايح، الذي أرجع السبب في ذلك إلى عدم نص المشروع على الإجراءات الواجبة حال التصويت عليه بالرفض لمرتين.