دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح «لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري»، مؤكدا أن «المجلس الأعلى للدولة سيتعامل مع مشروع التعديل المقترح» للإعلان الدستوري، كما ينص الاتفاق الذي يعد أحد المراجع الرئيسية للعملية السياسية.

جاء ذلك في رسالة وجهها المشري إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ونشرها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» مساء أمس الإثنين.

ورحب المشري في رسالته بانعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت، آملا «منها العودة لإنجاز الاستحقاقات القادمة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة طبقا للاتفاق السياسي»، مشيرا إلى ما جاء خلال جلسة مجلس النواب «بشأن التصويت على تعديل دستوري يمس الاتفاق السياسي».

- ماذا دار في جلسة «منح الثقة» بمجلس النواب اليوم؟

وأكد المشري في رسالته «على مبدأ الشراكة المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، وعلى ما جاء بالمادة (12)» من الاتفاق، التي تنص على أنه «تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق، بعد إقراره واعتماده كاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ. وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صياغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيا، دون تعديل، من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري».

وقال المشري في رسالته: «تفاديا للطعون الدستورية التي قد تلحق التعديلات المنفردة المزمع إجراؤها من قبل مجلسكم فإننا ندعوكم لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، وسيتعامل المجلس الأعلى للدولة بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح».

وجاءت رسالة المشري بالتزامن مع جلسة مجلس النواب التي بدأت الإثنين في مدينة سرت بحضور 132 نائبا، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة التي قدم أعضاءها اليوم إلى المجلس.