على الرغم من حالة التفاؤل الحذر التي تسود الأوساط الليبية عقب وصول قطار ملتقى الحوار السياسي في جنيف إلى مرحلة مهمة، باختيار مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي، وعبدالحميد دبيبة رئيساً للحكومة، فإن محللين لا يخفون قلقهم من حجم التحديات التي يحملها الملف الاقتصادي للسلطة التنفيذية الموقتة الموحدة، حال منحها الثقة من مجلس النواب.

وأمام رئيس الحكومة دبيبة 21 يوماً حدا أقصى لتشكيل حكومته، و21 يوما أخرى لنيل ثقة البرلمان، أي بحلول 19 مارس المقبل، وإذا ما نالت السلطة الموقتة ثقة النواب، فإن هذه الخطوة تطوي مرحلة حملت تحديات اقتصادية كان عنوانها الانقسام، حسب متابعين للشأن الليبي.

للاطلاع على العدد 273 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

ووفق أرقام المصرف المركزي، خسرت البلاد 180 مليار دولار بسبب إغلاقات المنشآت والموانئ النفطية، ما تسبب في وصول الدين العام إلى معدل قياسي تجاوز 270 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في دولة تعتمد ميزانيتها على إيرادات النفط بنسبة 95 %، كما قادت هذه الأوضاع إلى انكماش اقتصاد البلاد (الناتج الداخلي الخام) بنسبة 55 %.

توقعات بارتفاع التضخم والبطالة في ليبيا
وفي أحدث تقاريرها، رجحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» ارتفاعا في معدلات التضخم وفاتورة الاستيراد ونسبة البطالة بين الليبيين كأعلى نسبة في المنطقة، بسبب تدهور أسعار النفط وانتشار جائحة «كورونا»، مقابل سيناريو متفائل بتحقيق نمو بـ3.1 % العام 2021.

وتضاعفت المخاوف مع تحذير البنك الدولي المسؤولين من أن يؤدي فشل تحقيق الاستقرار السياسي إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي الليبي على المدى الطويل، مشيرا إلى أن البلدان المصدرة النفط كانت أقل تأثراً بتداعيات فيروس «كورونا» من البلدان المستوردة للمحروقات، حسب تقرير نصف سنوي صادر في يناير الماضي.

وعقب الاقتراع على اختياره رئيس الحكومة الجديدة في جنيف، تعهد دبيبة بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، وبدأ التشاور مع كل الجهات في غرب البلاد وشرقها وجنوبها حول أسماء وملفات الشخصيات التي ستتولى الوزارات. وفي الجانب الاقتصادي، يقول رجل الأعمال حسني بي لـ«بوابة الوسط»: «أتمنى من رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة احتوائية تشمل منافسيه، ومن يتقاسمون ذات الرؤية للوصول للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل على أن تكون من التكنوقراط، ذوي خبرة بالحكومات السابقة مثل وزير المالية الحالي».

ويبدو أن عامل الوقت سيكون تحديا أمام الحكومة الجديدة في الملف الاقتصادي، التي لن يتجاوز عملها بضعة أشهر، وهو ما يرى الباحث الاقتصادي علي الصلح أنه «أهم التحديات التي قد تواجه الحكومة، من حيث نيلها الثقة والبدء الفعلي لمباشرة عملها»، في حين يرى «بي» أن القوانين السارية في البلاد تنظم جدول أعمال الحكومة القادمة وتجعلها قادرة على مواجهة التحديات الملقاة على عاتقها.

تحديات أمام الحكومة الجديدة
وإلى حين تشكيل هذه الحكومة وبدء عملها تتعدد الملفات والأهداف التي تنتظرها، يرى محللون أن «هناك مشاكل وتحديات كبيرة في الاقتصاد الليبي ومعالجتها تحتاج إلى برامج اقتصادية واجتماعية كاملة»، ومن بينها -ووفق الباحث الاقتصادي علي الصلح- «عناصر الاستقرار الاقتصادي المتمثل في: التضخم وعلاج العجزين الداخلي والخارجي، ورفع مستويات المعيشة وتقديم الخدمات، والأمن الغذائي». ويشير إلى ضرورة «التنسيق مع السياسة النقدية -المصرف المركزي المنقسم- الذي يعكس أهم السياسات الاقتصادية في الدولة»، داعيا الحكومة إلى تشكيل فرق -من المتخصصين- تعمل بتوازن لمعالجة الاختلالات الهيكلية الناتجة عن الحكومات السابقة».

أما حسني بي فقد رأى أن الحكومة الجديدة مدعوة إلى «توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية، وحل مشكلات سرقة وتهريب الدعم والكهرباء والوقود»، وتنفيذ «قانون علاوات الأسرة 2013/27 (بواقع 100 دينار ليبي شهريا للأبناء و150 للزوجة). كما اقترح على حكومة دبيبة «رفع الحد الأدنى للأجور بما فيها المتقاعدين من 450 إلى 750 كحد أدنى (يقدر إجمالي الزيادة 3.6 مليار دينار سنويا)، وإدخال الحكومة الإلكترونية من خلال منظومة بيومترية تحصر ازدواجية المرتبات من خلال المصارف (بصمة الوجه والعين والأصابع )، لتحقيق تخفيض الإنفاق بحد أدنى خمسة مليارات دينار».

وبعيدا عن أي ظرف سياسي أو أمني غير متوقع، ستجد الحكومة الجديدة مناخا اقصاديا أفضل من سابقاتها مع وجود ميزانية موحدة وإن كانت موقتة، بفضل اتفاق الأطراف الليبية للمرة الأولى منذ 2014 «على ميزانية موحدة لشهرين للعام 2021 لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثاً لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة للعام 2021».

محاولات توحيد الميزانية
ومنذ العام الماضي، قادت البعثة الأممية جهود توحيد الميزانية، بعد اتفاق وزارتي المالية بحكومتي الوفاق والموقتة والمصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق من عملية برلين، وذلك في أعقاب قرار مجلس إدارة «المركزي» في الأول من فبراير «بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة»، ويقول «حسني بي»: «الميزانية الموحدة جاهزة تنتظر حكومة لتبنيها».

وفي 3 يناير الماضي، بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيق توحيد سعر صرف العملة الليبية، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي أن الدولار الأميركي يعادل 4.48 دينار، وذلك تنفيذا للقرار الصادر في 16 ديسمبر الماضي، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة (علاوة على توحيد الميزانية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار) «عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي».

للاطلاع على العدد 273 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

ورغم هذه التطورات التي تبدو إيجابية، يوصي الباحث علي الصلح «الحكومة بالالتزام بتطبيق القوانين ومعالجة الأوضاع بشكل متوازن ومرن دون إهمال وتكاسل لضمان استمرار الاستقرار»، مشيرا إلى أن «اختبار مدى قدرة الحكومة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف يتوقف على الرغبة والقدرة والكفاءة لدى أعضائها المنتظرين».