قضت محكمة جزائرية بالسجن سبع سنوات على ثمانية متهمين موقوفين بتهمة «ارتكاب جناية الانخراط في تنظيم داعش» الإرهابي في ليبيا.

وخلال جلسة المحاكمة بمجلس قضاء وهران الجزائرية (400 كيلومتر غرب العاصمة)، كشفت حيثيات القضية أن تحقيقات مصالح الأمن أثبتت التحاق شخصين بالتنظيم الإرهابي، عبر المعبر الحدودي مع تونس في 26 يناير 2016، وهما لا يزالان لحد الساعة في حالة فرار.

وذكرت جريدة «الشروق» الجزائرية، السبت، أن التحريات وشهادة مقربين من شخصين مختفيين وهما (خ. ر) والمكنى بحمزة  و(ب. ي) المعروف باسم أبي عبير، خصوصا من شقيق أحدهما، عززت الشكوك حول التحاقهما بالجماعات المسلحة في ليبيا.

- جزائريون يروّجون لـ«داعش ليبيا» على جدران أدرار

وكشف المصدر لذات المصالح عن مشاهدته شريطا وثائقيا تلفزيونيا حول المجندين في صفوف «داعش»، حيث لفت انتباهه ذكر هويتي أخيه وابن حيه، مثلما أثبتت اتصالات أجراها المتهمان مع أفراد من عائلتيهما، أنهما توجها إلى ليبيا، وهذا استدلالا بالرقم التعريفي لهذه الأخيرة في المكالمات الواردة إليهم.

والتمست النيابة العامة بالمحكمة في حقهم عقوبة السجن لمدة سبع سنوات و500 ألف دينار جزائري (2500 يورو) غرامة مع النفاذ بتهمة «ارتكاب جنايات الانخراط في تنظيم داعش» في ليبيا، وتجنيد أشخاص لصالحه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع التحضير لسفر أشخاص إلى هناك لذات الغرض، إلى جانب الإشادة بالأفعال الإرهابية عمدا، والتورط في جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وأيضا جنحة الحيازة واقتناء ذخيرة حية من الصنف الرابع دون رخصة.