عقدت مجموعة العمل الخاصة بالعدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثقة من اللجنة العليا للسياسات، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تنسيق الدعم الدولي الفني لليبيا في قطاع العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.   

وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة حضرته رئيسة قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون بالبعثة الأممية ممثلة عنها، وممثلو الدول والمنظمات الدولية التي تقدم الدعم لليبيا في مجالات العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما حضر الاجتماع الذي ترأسه رئيس فريق مجموعة العمل مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل من الجهات الوطنية المعنية بالمجموعة: وزارة العدل، وإدارة المحاماة العامة، وجهاز الشرطة القضائية، وإدارة الطب الشرعي.

وأوضحت الوزارة أن الفريق الوطني تواصل مع الطرف الآخر من المجتمعين بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس، لتقديم إحاطة كاملة للأنشطة المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال سنة 2020.

وأضافت الوزارة أن مجموعة العمل الخاصة بالعدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثقة من اللجنة العليا للسياسات استعرضت خلال الاجتماع «الأولويات المقترحة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل لتطوير قطاع العدالة».

وأشارت الوزارة إلى أن الحاضرين أكدوا في ختام الاجتماع «على الحاجة إلى تطوير آلية العمل وتشكيل فريق فني تقنى مشترك يتولى تحديد الأنشطة والبرامج التي بالإمكان تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين».

الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الخاصة بالعدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثق عن اللجنة العليا للسياسات مع الشركاء الدوليين. (وزارة العدل)

الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الخاصة بالعدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثق عن اللجنة العليا للسياسات مع الشركاء الدوليين. (وزارة العدل)

الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الخاصة بالعدل وحقوق الإنسان وسيادة القانون المنبثق عن اللجنة العليا للسياسات مع الشركاء الدوليين. (وزارة العدل)