يعتزم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الضغط على البلدان المغاربية لقبول ترحيل عشرات المسجلين على قائمة «التطرف الإرهابي»، فيما يبقى الليبيون خارج هذا القرار بسبب المواثيق الدولية.

وقررت السلطات الفرنسية طرد 231 أجنبيا خلال الساعات القليلة المقبلة على خلفية قطع رأس أستاذ للتاريخ والجغرافيا على يد لاجئ من أصل شيشاني، حيث يوجد من بين هؤلاء 180 شخصا في السجن حاليا، بينما سيتم اعتقال 51 آخرين في الساعات المقبلة، بحسب ما ذكرت إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية اليوم الاثنين.

- وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن أسباب صعوبة ترحيل مهاجرين ليبيين على «قائمة المراقبة»

وطلب وزير الداخلية الفرنسي من الرباط خلال زيارته المغرب، الأسبوع الماضي، استعادة 9 من مواطنيه المتطرفين في وضع غير قانوني. ويزور جيرالد دارمانان، اليوم، الجزائر، كما يطير إلى تونس الأسبوع المقبل بهدف بحث عدة قضايا وفي مقدمتها، حق اللجوء.

لكن تبقى ليبيا خارج جدول الأعمال للهدف ذاته بعدما كشف وزير الداخلية الفرنسي قبل أيام عن حالات أجانب «متطرفين» من بينهم ليبيون موجودون في وضع غير نظامي في فرنسا يصعب ترحيلهم.

وزير الداخلية الفرنسي: «الجميع يفهم صعوبة الترحيل إلى ليبيا»
وأوضح درامانان خلال العرض الشهري الأول لأرقام نشاط الشرطة الفرنسية أن بعض المهاجرين «يقدمون سببا مشروعا» يبرر بقاءهم في فرنسا في هذه المرحلة، ومن هؤلاء أشخاص ينحدرون من بلدان في حالة حرب ولا تستطيع فرنسا ترحيلهم بموجب الاتفاقات الدولية. قائلا إن «الجميع يفهم صعوبة الترحيل إلى ليبيا».

ويأمل الوزير الفرنسي أن تتوقف بلاده، التي تمنح الحماية لمواطني دول معينة، عن القيام بذلك بشكل شبه منهجي. وأعلن دارمانان، الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت عمليات ضد «عشرات الأفراد» المرتبطين بالتيار الإسلامي في البلاد ولا تزال تلك العمليات جارية. قائلا إن فتوى قد صدرت بحق أستاذ التاريخ الذي قتل بقطع رأسه الجمعة.

«ضربة لحرية التعبير»
وكان لاجئ شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما قطع رأس أستاذ في منطقة «كونفلان سانت -أونورين»، بالضاحية الغربية لباريس، إثر عرضه لتلاميذه صورا كاريكاتورية تسخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلا ذلك حديث من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر فيه الحادث «ضربة لحرية التعبير».

وقرر مجلس الدفاع الفرنسي في اجتماع، الأحد، برئاسة إيمانويل ماكرون، تعزيز أمن المدارس في بداية العام الدراسي واتخاذ «إجراءات ملموسة ومحددة» سريعة ضد الجمعيات أو الأفراد الذين يقومون بالتعليق برسائل كراهية أو داعمة للإرهاب أو مبررة له على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال قصر الإليزيه إن الرئيس ماكرون «دعا إلى التحرك السريع وعدم الهدوء في مواجهة من ينظمون أنفسهم في معارضة النظام الجمهوري».