توعد رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، محمد أوجار بجنيف السويسرية، المسؤولين المفترضين لأية انتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان بـ«عدم الإفلات من العقاب».

وأكد أوجار، خلال كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، الإثنين، أن الضحايا في ليبيا عددهم لا يحصى لذلك فإن محنتهم لم تنسَ، والمجتمع الدولي يقف وراءهم، سعيًا لتحقيق العدالة والمساءلة.

توثيق الانتهاكات
وبخصوص التفويض الممنوح لهذه البعثة، لفت أوجار إلى عملها مستقبلاً على «إثبات الحقائق والظروف الخاصة بحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وجمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة، لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية العام 2016». مذكرًا ببعض القضايا، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأوضاع المهاجرين.

وأبرز المسؤول الأممي الالتزام العميق للبعثة بتنفيذ هذا التفويض من خلال التمسك بأعلى مستويات معايير الحياد والاستقلالية والموضوعية والنزاهة الأخلاقية.

وبعدما عبَّر عن أمله بنتائج ملموسة بشأن المساءلة، وكذلك تحقيق تحسينات في مجال حقوق الإنسان في ليبيا، أضاف أوجار أنه لتحقيق هذه الغاية، يعوَّل على دعم هذا المجلس الأممي، وكذلك الجهات المعنية وكل الفاعلين الآخرين.

احتمالات سفر البعثة
ولا تزال احتمالات سفر أعضاء البعثة وموظفي الأمانة العامة إلى ليبيا والبلدان المجاورة للاجتماع مباشرة مع المحاورين الرئيسيين، بمَن فيهم الضحايا والشهود، غير مؤكدة.

وأضاف أوجار أنه «يبقى الأمل معقودًا في إمكانية قيام بعثة تقصي الحقائق، ببعثات إلى طرابلس وبنغازي وباليرمو في إيطاليا والنيجر، رهنًا بالوضع الأمني والقيود المفروضة ارتباطًا بفيروس كورونا».

كما رحب بتلقي البعثة تطمينات بأن حكومة الوفاق الوطني على استعداد للتعاون بشكل كامل، بما في ذلك استقبال بعثة تقصي الحقائق في طرابلس والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها على الأرض. معولًا على تعاون الأطراف الأخرى حتى يتمكن من الوصول إلى كامل أراضي ليبيا بأقصى حد ممكن. وتضم البعثة التي تم تعيينها من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان يوم 19 أغسطس 2020، إلى جانب محمد أوجار، كلًّا من تريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا.