ندد ناشطون ليبيون ومنظمات حقوقية بالاعتقالات «التعسفية» والانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون، وإحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية، فيما يعد أمرا «مخالفا لصريح القانون»، وفق بيان أصدروه اليوم الأربعاء.

ووصف البيان الحالات التي رصدت في هذا السياق بأنها «تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي بشكل عام والتشريعات الوطنية بشكل خاص، فمثل هذه الانتهاكات، والتي كان آخرها القبض على المواطنة (هند عبدالعزيز) في مدينة درنة وإحالتها للنيابة العسكرية بعد إيقافها لعشرة أيام لدى جهات أمنية مرتبطة بجهاز الأمن الداخلي دون أن تتحصل الضحية على أي نوع من الضمانات القانونية ولم يتم السماح للعائلة أو محامي الدفاع مقابلتها لمتابعة سير القضية وأسباب الاعتقال.

نص البيان:

الاعتقال التعسفي انتهاك يهدم منظومة العدالة ومعايير استقرار البيئة الإنسانية في ليبيا

‎يستمر الاعتقال التعسفي للمواطنين طيلة السنوات الماضية رغم كل الجهود التي تبذل من أجل حث الحكومات المتعاقبة على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة ومنع الجهات الأمنية التابعة لها أو المتحالفة معها لوقف احتجاز الناس دون أن تكون هناك إجراءات قانونية واضحة، حيث لم يسلم الكبار والصغار والنساء من الاعتقال والاحتجاز دون وجود إجراءات قانونية تبرر هذا الاعتداء واستمرت إحالة المدنيين إلى النيابات العسكرية والقضاء العسكري وهذا أمر مخالف لصريح القانون، نحن كنشطاء حقوقيين ومهتمين بالشأن العام ندين بشدة هذه الانتهاكات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي بشكل عام والتشريعات الوطنية بشكل خاص، فمثل هذه الانتهاكات، والتي كان آخرها القبض على المواطنة (هند عبدالعزيز) في مدينة درنة وإحالتها للنيابة العسكرية بعد إيقافها لعشرة أيام لدى جهات أمنية مرتبطة بجهاز الأمن الداخلي دون أن تتحصل الضحية على أي نوع من الضمانات القانونية، ولم يتم السماح للعائلة أو محامي الدفاع مقابلتها لمتابعة سير القضية وأسباب الاعتقال.

علما بأن آخر ما وردنا هو وصولها إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمدينة بنغازي.

‎يتابع العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية التي رصدت ما يقارب من مئة وسبعين ضحية اعتقال تعسفي لمدنيين تمت إحالتهم للقضاء العسكري، وتم إصدار أحكام على البعض منهم دون وجود أي ردود فعل من قبل الجهات العدلية في ليبيا وأصدرت بعثة الأمم المتحدة بيانا أعربت فيه عن قلقها بخصوص تلك المحاكم العسكرية التي يحاكم فيها مدنيون منذ فترة ليست بالقصيرة.

‎ عليه

‎ نحن منظمات المجتمع المدني ومجموعة من النشطاء الموقعين على هذا البيان نطالب من الحكومة الموقتة ومؤسسات سيادة القانون والقضاء ومكتب النائب العام ووزارة العدل ووزارة الداخلية العمل على ضمان حماية الحق في حرية التعبير ومنع الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وإطلاق المحتجزين دون وجه حق وضمان معايير المحاكمة العادلة والنزيهة.

الموقعون :
1. منظمة فكرة
2. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة
3. منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان
4. منظمة شباب التوارق للحوار والمناظرة
5. منظمة تبينوا لحقوق الإنسان
6. منظمة البريق لحقوق الطفل
7. منظمة النصير لحقوق الإنسان
8. منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري.
9. منظمة أربن لتوجه المدني
10. منظمة التبيان لحقوق الانسان
11. جمعية الشراع لمكافحة الإيدز والمخدرات
12. منظمة فكر للديمقراطية والحقوق
13. المؤسسة الليبية الدولية لحقوق الإنسان
14. مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان.
15. منظمة حقي للنساء الحقوقيات الليبيات
16. فرج فركاش
17. صالح الحارتي
18. فرج الزروق
19. نيڤين الباح
20. رضا فحيل البوم
21. حنان المقوب
22. أحمد الشركسي
23. طارق لملوم
24. أحمد الفيتوري
25. عاطف الأطرش