قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إنه سلم للحكومة الألمانية ملفات توثق جرائم «الميليشيات والمرتزقة» التابعين للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر وتحليلا أمنيا متكاملا عنها، ومطالبتها بإدراج شركة «فاغنر» على لوائح العقوبات الأوروبية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها المفوض بوزارة الداخلية عبر حسابه على موقع «تويتر» عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، الذي زار العاصمة طرابلس اليوم الاثنين وعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي ومسؤولي حكومة الوفاق.

وقال باشاغا في أول تغريدة إن اجتماعه رفقة القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، مع وزير الخارجية الألماني والوفد المرافق له، جرى خلاله الحديث بعمق عن جهود في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، وبحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وأضاف باشاغا في تغريدة ثانية قائلا: «طالبنا بإدراج شركة فاغنر الروسية على لوائح العقوبات الأوروبية، وأكدنا على موقفنا الثابت من ضرورة خروج كل المرتزقة والميليشيات من سرت، والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من العمل لاستئناف إنتاج النفط، كخطوة أولى في مسار سلامٍ لن يكون لمجرمي الحرب فيه أي مستقبل سياسي».

كما أكد في تغريدة ثالثة قائلا: «سلمنا للحكومة الألمانية ملفات توثق حجم الجرائم التي اقترفتها الميليشيات، والمرتزقة الذين يتبعون مجرم الحرب حفتر، وقد شملت تقارير عن الألغام والمقابر الجماعية، وتحليلاً أمنياً متكاملاً عن هذه الميليشيات، بالإضافة إلى انتهاكات حظر الأسلحة، وتفاصيل رحلات نقل العتاد والمرتزقة».