أكد المفوض بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، إعفاءه من منصبه من قبل المجلس الرئاسي بموجب القرار رقم (376) لسنة 2020، لكن تدخل الرقابة الإدارية أجل تنفيذ عملية التسليم والاستلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العيساوي، صباح اليوم الأحد، بديوان وزارة الاقتصاد والصناعة في العاصمة طرابلس.

وقال العيساوي إنه طلب من المجلس الرئاسي توضيح أسباب صدور قرار إعفائه من منصبه، وكان الرد «عدم وجود أسباب معينة»، مشيرًا إلى أنه «مع كل ذلك أكد التزامه بتنفيذ القرار ما لم يتم الطعن فيه من جهات مختصة، لكنه طلب مهلة بضعة أيام لإعداد تقرير عمل يتضمن الأنشطة والمشاريع المُنجزة وما تحت الإنجاز خلال فترة توليه لهذه المُهمة».

ولفت العيساوي إلى «تعذر إتمام عملية التسليم والاستلام بسبب ورود كتاب من هيئة الرقابة الإدارية تم بموجبه الطعن في قرار إعفائه وعليه تأجلت عملية التسليم». نافيًا أي خلافات مع المجلس الرئاسي طيلة فترة عمله بالوزارة.