قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا تبقي آلاف الرجال والنساء والأطفال رهن الاحتجاز التعسفي وغير القانوني لفترات طويلة وتعرضهم للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا غوتيريس، في تقرير عن عمل البعثة الأممية منذ يناير الماضي قدمه إلى مجلس الأمن، إلى الإفراج فورا دون قيد أو شرط عن المحتجزين تعسفيا أو المحرومين من حريتهم بصورة أخرى غير قانونية.

كما دعا إلى نقل جميع المحرومين من حريتهم بصورة غير قانونية إلى مرافق الاحتجاز الرسمية ومعاملتهم وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق والمعايير الدولية السارية.

غوتيريس: أعتزم تقديم شروط إنشاء ألية رصد وقف إطلاق النار في ليبيا إلى مجلس الأمن

وانتقد غوتيريس قرار المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا في 15 مارس الماضي، تأجيل النظر في جميع القضايا حتى نهاية مايو، مؤكدا أنه قرار يبعث على القلق لأنه يمدد احتجاز آلاف الأشخاص لفترة إضافة مدتها 11 أسبوعا في انتظار المحاكمة.

وشدد، في تقريره على أن انعدام المساءلة عن الجرائم الخطيرة أثر بشكل واضح ع لى السلام والاستقرار في ليبيا، مكررا ضرورة إجراء تحقيقات ذات مصداقية فيما يدعى ارتكابه من انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في البلد من أجل محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتوفير العدالة وسبل الانتصاف للضحايا والناجين.