أكدت بريطانيا دعمها «مؤسسات ليبيا الشرعية» والمعترف بها دوليا بحسب الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات العام 2015، والمصدق عليه من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأشارت بريطانيا إلى أن هذه المؤسسات هي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، موضحة أن أي تغييرات على هذه الهياكل «يجب ألا يتم من جانب واحد»، ولكن عبر الحوار والتوافق والمبادئ الديمقراطية. حسب بيان سفارتها لدى ليبيا على موقع «تويتر» اليوم الخميس.

وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أعلن يوم الإثنين الماضي، قبوله «التفويض الشعبي» لقيادة البلاد و«إسقاط الاتفاق السياسي»، 

وحث البيان الأطراف الليبية على وقف القتال والدخول في «حوار بناء»، مضيفا أن الحل السياسي الشامل كما حدده مؤتمر برلين يوفر «أفضل أمل للاستقرار والازدهار المستقبلي الذي يحتاجه ويستحقه الشعب الليبي».

وأكدت بريطانيا دعمها لجهود ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، والبعثة الأممية، كما تجدد دعوتها للأطراف الالتزام بهدنة خلال شهر رمضان.

اقرأ أيضا: توالي ردود الفعل على «إعلان حفتر»: فرنسا وإيطاليا ترفضان ومصر وتونس تتمسكان بالحل السياسي

وصدرت تعقيبات عديدة دوليا ومحليا على إعلان حفتر خلال اليومين الماضيين، إذ رفضت دول أوروبية وأميركا الإعلان، مشيرة إلى أنه لا يمكن حل الأزمة من خلال «القرارات المنفردة»، كما أعربت روسيا عن عدم ترحيبها به، فيما أكدت مصر وتونس والجزائر والإمارات تمسكها بالحل السياسي.