قضت غرفة الاتهام في بروكسل في حكم موقت بـ«قانونية» حجز 15 مليار يورو من الأرصدة الليبية المجمدة في بنك «يوروكلير» في القضية المثيرة للجدل في بلجيكا وليبيا.

وأيدت غرفة الاتهام حكم قاضي التحقيق ميشيل كلايس المتابع للملف منذ العام 2015 مع مكتب المدعي العام في بروكسل، موضحة أن «أمر الحجز قانوني»، يعود إلى عام 2017، حين وضع كلايس يده على أموال ليبية (أسهم وسندات ونقد) في بنك «يوروكلير» وتقدر بنحو 15 مليار يورو بشبهة غسيل أموال. ولكن مجموعة «يوروكلير» المصرفية، وهو دار للمقاصة الدولية، عارضت العملية، بموجب قانون عام 1999 حيث كان الموضوع مفصل على مقاس هذه المؤسسة المالية، مما مكنها من جعل أصولها في مأمن من الحجز القضائي.

استئناف في 28 مايو المقبل
وحسب مجلة «لو فيف» البلجيكية فإن إجراءات الحكم الموقت بقانونية حجز الأموال له الأسبقية على قانون 1999 فيما تستأنف القضية في الجلسة المقررة يوم 28 مايو القادم. وفيما تتواصل عملية التحقيق حول إمكانية النظر حجز الأموال المجمدة في «يوروكلير» أمام غرفة الاتهام في بروكسل تثار أسئلة جدية في الصحافة البلجيكية حول قانون 99 الذي يجعل المصرف بحكم الواقع أفضل صندوق آمن في العالم موفرا للجميع الحصول على حساب يحميهم من الحجز القضائي حتى من قبل الدولة البلجيكية نفسها.

ويحتفظ «يوروكلير» البلجيكي بنحو 15 مليار يورو في حساباته، وهي أموال تعود إلى المؤسسة الليبية للاستثمار. وبدأ التحقيق حول الأموال الليبية منذ عام 2015، عندما اشتكى محامو جمعية تابعة للأمير البلجيكي لوران شقيق الملك فيليب من غسيل أموال وخيانة الأمانة بخصوص نزاع مع الدولة الليبية حيث طالب الحكومة مساعدته في استرداد مبلغ 50 مليون يورو من ليبيا والذي أصدرت محكمة بلجيكية حكما بدفعه لجمعيته غير الربحية السابقة.

الأمير لوران والتشجير
وعمل الأمير لوران مع ليبيا في أطار تعاونه مع الصندوق الاستئماني العالمي للتنمية المستدامة الذي كان يديره وجرى تكليفه بتشجير مساحات من الأراضي الصحراوية شمال ليبيا. لكن بعد فقدانه العقد رفع الأمير لوران قضية أمام محكمة بلجيكية أصدرت حكمها النهائي في عام 2014، وحدد الأضرار الواجبة على الدولة الليبية بسبب خرق العقد في عهد حكم القذافي عام 2010.

واحتج الامير بشدة على رفض الحكومة البلجيكية الانضمام إلى طلب للتوسط مع ليبيا أو الركون إلى الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا لتسديد المبلغ المستحق. رغم أنه تبين فيما بعد تصرف بلجيكا في الأموال الليبية لصالح مؤسساتها في خرق لقرار الأمم المتحدة تجميدها في عام 2011 فوائد وأرباح الأسهم التي تحققها الصناديق المعنية، حيث سمحت وزارة الخزانة بالإفراج عن الفوائد بين عامي 2012 و 2017.

35 مليار دولار أصول مجمدة
أما المؤسسة الليبية للاستثمار تقول في رسالة للأمم المتحدة قبل أشهر إن حجم أصولها المجمدة يبلغ 35 مليار دولار، وهي تعود وفقا للمنظمة الدولية إلى عائلة القذافي وشركائه، وموزعة في عدد من دول العالم، على أن تسلمها السلطات الليبية حين توقف الحرب. ووفق الأرقام فإن حوالي 15 مليار يورو من هذه الأموال جرى تجميدها في البنوك البلجيكية، 12.8 مليار يورو في بنك «يوروكلير» و869 مليون يورو في بنك «كا بي سي»، و376 مليون يورو في بنك «إي إن جي»، و43 مليون يورو في بنك «فورتيس باريبا».

وقال فريق خبراء الأمم المتحدة في تقرير قدم إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي العام الماضي، إن بنك «يوروكلير» البلجيكي كان «في حالة عدم امتثال لتجميد الأصول». وأشار التقرير الأممي إلى أن البنك سمح بتسديد مدفوعات الفوائد من الصناديق المجمدة لنظام القذافي السابق إلى حسابات مصرفية تابعة للهيئة الليبية للاستثمار في بلدان ثالثة حتى 23 أكتوبر 2017.

ضغوط متزايدة
وما يزيد الضغوط على الحكومة البلجيكية كيفية تبرير الترخيص بنقل مئات الملايين من اليورو من حسابات تعود لنظام القذافي مجمدة في بروكسل إلى جهات مجهولة خصوصا بعد اكتشاف السلطات في خريف 2017 اختفاء جزء كبير من الاموال المجمدة معظمها في بنك يوروكلير الذي جمد في نوفمبر 2013 أربعة حسابات تابعة للهيئة العامة للاستثمار الليبية، والشركة الليبية للاستثمارات الأجنبية في البحرين ولوكسمبورغ.