كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، إعداد خطة عمل لدعم العمليات التشغيلية لاستثمارات المؤسسة، بمساندة خبراء ومستشارين دوليين، تركز على قطاعات «المال والعقارات والفنادق والنفط»، بهدف ضمان استمرارية متابعة هذه الاستثمارات، وتقديم تقارير دورية بالخصوص.

وقال محمود في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن خطة العمل تتضمن آلية للتواصل المستمر مع لجنة العقوبات الدولية بالأمم المتحدة؛ للإحاطة والتنسيق في إطار نظام العقوبات المفروض على أصول المؤسسة، إلى جانب متابعة حركة محفظة الأسهم المستثمَرة في أوروبا وأميركا، وتحليلها من خلال منظومات متخصصة ومرخَّصة للمؤسسة.

اقرأ أيضًا: رئيس «الليبية للاستثمار» يبحث مع لجنة خبراء الأمم المتحدة آليات «السيطرة» على أصول المؤسسة

كما تتضمن خطة العمل مراقبة الملاءة المالية للبنوك التي تحتفظ بودائع المؤسسة، وتتبع أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية لها في ظل الظروف الحالية المتأثرة بجائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب محمود، الذي أشار إلى إعداد استراتيجية تضمن استمرار وتنافسية الاستثمارات لمرحلة ما بعد «كورونا».

وتوقع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار تأثر محفظة النفط والغاز ومحفظة العقارات، التي تشكل نسبة عالية من استثمارات المؤسسة، بالتوقعات الاقتصادية السلبية، والحجر الصحي القائم، ولكنه لفت إلى أن العمل لازال جاريًا لمتابعة هذه الاستثمارات بشكل دوري.